وزير مقرّب من ماكرون إلى التّحقيق

فتح القضاء الفرنسي، اليوم الخميس فاتح يونيو 2017، تحقيقاً في مسألة عقارية تطال وزيراً مقرّباً جداً من الرئيس إيمانويل ماكرون، في قضية "مربكة" تتزامن مع طرح قانون حول فرض المبادئ الأخلاقية في السياسة طبقاً لوعد من الرئيس.
والوزير المعني، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" في تقرير لها، هو وزير تماسك الأقاليم ريشار فيران النائب الاشتراكي السابق البالغ 54 عاماً، المقرّب من إيمانويل ماكرون الذي انتخب في السابع من أيار رئيساً للجمهورية.
وبين المعلومات الأخرى التي كشفتها الصحافة الأسبوع الماضي هي ان شريكة فيران استفادت من عملية منح عقد إيجار لشركة تأمين في وقت كان هو مديرها العام بين 1998 و2012. وثمّة جانب آخر في القضية يتصل بتوظيف الوزير ابنه لبضعة أشهر كمساعد برلماني.
وكانت نيابة "بريست" (غرب) اعتبرت سابقاً أنّه لا سبب للتحقيق لكنّها أعلنت الخميس أنّها كلّفت الشرطة بفتح تحقيق أولي بعد تحليل "عناصر متمّمة".
وقال المدعي إريك ماتي في بيان: "سيكون الهدف من التحقيق جمع كلّ العناصر التي تتيح تحليل الوقائع وتبيان ما إذا كانت تشكّل مخالفة جنائية على صعيد الإخلال بواجب الاستقامة والقواعد الخاصة بقانون التبادلية".
والأربعاء رفعت جمعية "انتيكور" لمكافحة الفساد شكوى ضدّ مجهول بتهمة استغلال الثقة في الملف العقاري. وقال رئيس الجمعية جان كريستوف بيكار إنّ "الشكوى تطال ريشار فيران لكن أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركات التضامن "موتويل دو بروتانيه" التي كان يديرها هذا الأخير بالإضافة إلى المستفيدة من العملية شريكة فيران".
ونفى فيران هذه الاتهامات بشدّة واستبعد أن يقدّم استقالته. وكان ماكرون إلى جانب الوزير مساء الأربعاء بمناسبة عشاء عام. ومقّراً ب"استياء الفرنسيين" ذكر رئيس الوزراء إدوار فيليب بأنّ وحدهم الوزراء الذين ستوجّه إليهم التهمة سيستقيلون. لكنّ هذه القضية تتزامن مع مساعي الرئيس لفرض مبادئ أخلاقية في الحياة السياسية.
ويشير التقرير إلى أنّ ماكرون جعل تطبيق المبادىء الأخلاقية في الحياة السياسية أولوية بعد حملة انتخابات رئاسية تخلّلها كشف ممارسات مشبوهة لبعض المرشحين أو الأحزاب بدءاً بالمرشح الأوفر حظاً للاقتراع المحافظ فرنسوا فيون الذي وجّهت إليه تهمة وظائف وهمية مفترضة.
"وعود ماتت"
بعد أقلّ من شهر من وصول ماكرون إلى "الإليزيه" كان يفترض أن يقدّم وزير العدل فرنسوا بايرو الخميس للصحافيين مشروع القانون الأول للحكومة الجديدة التي وعدت ب"طي صفحة العالم السابق".
وقبل أقل من أسبوعين من الإنتخابات التشريعية المقرّرة في 11 و18 حزيران تؤجّج قضية فيران الهجمات من كلّ حدب وصوب للذين يريدون التصدي لإرادة الرئيس الجديد بالحصول على الأكثرية في الجمعية العامة لتطبيق برنامجه للإصلاحات.
ويرى مسؤولون في حزب "الجمهوريون" اليميني مشروع القانون "فقد اليوم مصداقيته" بسبب قضية فيران كما قال الوزير السابق كزافييه بيرتران.
وقال لإذاعة "آر تي إل": "كانت النزاهة والاستقامة والمثالية مبادىء حزب "إلى الأمام". هذه الوعود ماتت".
من جهتها انتقدت مارين لوبان زعيمة "الجبهة الوطنية" (يمين متطرف حصل على 33,90% من الأصوات في الاقتراع الرئاسي) "الإثراء الشخصي" للنائب فيران في قضية "تشبه كثيراً قضية فيون". وطلب "الحزب الاشتراكي" استقالته وقال اليسار المتطرف إنّها "أكاذيب".
وصباح الخميس قال ايمانويل ماكرون إنّه "لن يعلّق" على فتح هذا التحقيق الأولي خلال زيارة إلى بريتاني، المنطقة التي ترشح فيها فيران للانتخابات التشريعية.
وفي الأثناء تعتبر غالبية من الفرنسيين (70%) أنّ على فيران الاستقالة بسبب الشبهات التي تحوم حوله بحسب استطلاع آخر نشر الأربعاء.
(أ. ف. ب)