القوة العمومية تحاصر مسيرة ضد الشطط في استعمال السلطة

قطع حاجز أمني مدجج بالهراوات والعصي، الطريق على 160 شخصا من سكان تاسرافت نايت عبدي المحسوبة على جماعة بوتفردة قيادة تيزنسلي دائرة القصيبة بإقليم بني ملال، الذين كانوا يسيرون في مسيرة احتجاجية على الأقدام، إلى قيادة تاكلفت بإقليم أزيلال يوم الأحد الماضي.
المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من دوار تاسرافت على الساعة الثامنة صباحا من يوم الأحد رابع أبريل الجاري، شارك فيها الرجال فقط: شبانا وكهولا، حيث قطعوا 36 كيلومترا. حين وصولهم إلى دوار أكلاف بمنطقة إيفدامن على بعد سبعة كيلومترات من مركز تاكلفت حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال،
وجدوا حاجزا أمنيا من رجال الدرك القادمين من بني ملال وأزيلال، والقوات المساعدة، مدججين بالهراوات والواقيات الزجاجية، ورئيسي دائرة واويزغت والقصيبة، وقائدي تيزنسلي وتاكلفت والمقدمين والشيوخ وباقي أعوان السلطة. سيارات الدرك الملكي والقوات المساعدة من نوع: دجيب، وسطافيت ولوندروفير، وسيارات عادية وقفت في طريقهم ومنعتهم عناصر القوات العمومية من مواصلة المسيرة.
القوة العمومية لم تترك للمسيرة ولو منفذا للتسلل إلى تاكلفت، التي لم يعد يفصلهم عنها سوى سبعة كيلومترات، حيث أشهرت عناصرها هراواتهم وواقياتهم في وجوههم، وقامت بدفع بعضهم أرضا، على حد ماصرح به أحد المشاركين في المسيرة للجريدة .
المحتجون، الذين وصلوا بأجساد خائرة وبطون فارغة، مرتدين نعالا بلاستيكية، ومحملين ببعض الأفرشة والأغطية، لم يكن أمامهم سوى الجلوس وسط الطريق، ورفض العودة من حيث أتوا، ما لم يحل المشكل.
«الأحداث المغربية» بمجرد وصولها مكان محاصرة المسيرة، وشروعها في التقاط صور لها، حتى وقف عليها رئيس مركز الدرك بالمنطقة «لاجودان»، ببذلته حيث أمرها بمسح الصور التي التقطت للمسيرة رفقة رجال الدرك، وهددها إن هي التقطت أي صورة لرجاله مع المحتجين، فما كان إلا أن خضعت لتهديداته ومسحت الصور.. ولم يسمح لها بالتصوير إلا بعدما عزل رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة عن المسيرة حتى لايظهروا في الصور.
محمد مسالكي، سعيد علوان، وموحى شكير، مشاركون في المسيرة، كان التعب والجوع ظاهرا على وجوههم، صرحوا ل«الأحداث المغربية» وهم ينتعلون أحذية بلاستيكية بأن المسيرة «جاءت احتجاجا، على التهديد والشطط في استعمال السلطة الذي تعرضوا له من جانب خليفة قائد تيزي نسلي، الذي حل بسوق تاسرافت يوم السبت 3 أبريل الحالي، وقام بافتعال وتحريك نزاع حول المسار الذي سيسلك الطريق التي يتم شقها».
ذهب القائد عند بعض سكان القبيلة وأخبرهم، بأن الطريق، ستمر من وسط دوار تاسرافت، وذهب عند الطرف الآخر من سكان الدوار وأخبرهم بأن الطريق ستمر من خارج الدوار، فما كان من الساكنة، إلا أن دخلت في نزاع فيما بينها حول مسار الطريق، وحدثت فوضى كبيرة بالدوار، بينما الخليفة لاذ بالفرار، مباشرة بعد نشوب الصراع، ونجاحه في زرع الفتنة والبلبلة بين الطرفين.
في الوقت الذي يتشبث فيه السكان بضرورة اعتماد المسار الذي أقرته دراسة ميدانية سابقة لمندوبية وزارة التجهيز، حيث ستمر الطريق وسط الدوار، يصر خليفة القائد، تضيف المصادر ذاتها، «على فرض ممر جانبي يلتهم أراضي زراعية، ولا يستفيد من هذا الممر سوى عون سلطة وقلة ممن يدور في فلكها. وهو ما جعل الخليفة يستنفر كل خبرته في زرع الشقاق، وإثارة الفرقة بين الأهالي بطريقة فرق تسد». وما يخشاه السكان هو أن «تكون السلطة تفتعل هذه الصراعات لوقف وتجميد شق الطريق التي كانت محط نضالاتهم لأمد طويل، وبالتالي نفض مسؤوليتها تحت ذريعة اختلاف السكان على مساره». مسؤول بالسلطة بعين المكان أفاد الجريدة بأن «الخليفة يعتبر أصل المشكل، وقد راسلنا الوالي بشأن خروقاته واتخذ في حقه الإجراءات فورا، حيث تم إلحاقه بمقرالولاية».
من أجل احتواء الوضع، قامت السلطات بتقديم علبة من السردين وخبزة لكل واحد من المحتجين، ثم أحضرت شاحنة أعادت فيها 120محتجا للدوار، بينماافترش 40 الآخرين الذين لم تستوعبهم الشاحنة الأرض حيث ظلوا ينتظرون وسيلة نقل تعيدهم إلى بلدتهم.
وفسر عدد من المتتبعين بالمنطقة الوجود المكثف للقوة العمومية، ومحاصرتها لهذه المسيرة، مقارنة مع المسيرات السابقة التي نفذها سكان الدوار ذاته، ولم يطبق عليها هذا الحصار، ب«تخوف السلطات من اعتصام السكان، ورفضهم العودة، خاصة وأن الزيارة الملكية لبني ملال وأزيلال على الأبواب، لذلك فقد اتخذت كل الاحتياطات لمنع وصولهم».