علمت «أحداث أنفو» أن الوكيل العام، لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أصدر تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل مباشرة التحقيقات في الملف الذي يتعلق بما يعرف في مدينة قلعة الشراغنة ب «عقار كنزة». وكان المالكون للأرض السلالية الواقعة وسط المدار الحضري لمدينة قلعة السراغنة فوجئوا بتاريخ 15يونيو2017 بتداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «فيسبوك»، بأن أحد المستثمرين، باتفاق مع بعض المتدخلين من الإدارة الإقليمية والمركزية، قاموا بتفويت العقار بطريقة وصفها دفاع مالكي الأرض ب «الملتوية» إلى جماعة قروية تبعد عن مدينة قلعة السراغنة بحوالي 40 كلمترا. وهي الجماعة المسماة «أولاد بوعلي الواد»، دون موافقة الجماعة النيابية الوصية على الأرض، ودون موافقة المجلس الجماعي للجماعة المقتنية كذلك»، حيث إنه تم «في اليوم الموالي تسليمه إلى شركة خاصة في ملك المستثمر المذكور تسمى (شركة المعاملات والخدمات والاستشارة). ويملك الأرض التي أثار تفويتها «ضجة كبيرة»، أخيرا، بمدينة قلعة السراغنة، ثلاثة إخوة (رجلان وإمرأة) من عائلة تسمى «وحيد». وهو العقار الجماعي الذي يتحوزونه على «الشياع»، ويقع بدائرة الري المسماة «أرض البوكرينية»، ومساحتها 10 هكتارات و 9 آر و93 سنتيار. والمقتطع من التحديد الإداري 34C المتواجد بالنفوذ الترابي بالملحقة الإدارية الأولى بمدينة قلعة السراغنة. وهو العقار الذي كان مالكوه «يعيشون على عائداته ويسكنه واحد منهم منذ أكثر من خمسة عقود». وكان أصحاب الحقوق تقدموا بتاريخ 02 يونيو 2014 بطلب إلى عامل اقليمقلعة السراغنة، ملتمسين عرض أرضهم على «مؤسسة العمران»، لإنشاء تجزئة عليها، بعد أن أصبحت تابعة للمدار الحضري للمدينة، حسب المذكرة الوزارية 103 الصادرة بتاريخ 1994، وهو ما تم الاتفاق المبدئي حوله مع أصحاب العقار، باعتبار مؤسسة العمران «مؤسسة عمومية». وعملا بمقتضيات المادة 265 من القانون التنظيمي 113.14، تقدم مالك الأرض بواسطة محاميه «عبد المجيد الدحاني» بشكاية لعامل قلعة السراغنة، من أجل إلغاء ما وصف ب «الموافقة المبدئية لإنجاز التجزئة السكنية رياض الياسمين»، الصادرة عن رئيس المجلس البلدي لقلعة الشراغنة، ل «عدم قانونيتها وخرقها قانون التجزئات العقارية». وتفاعلا مع هذا الطلب، بادر عامل الإقليم إلى إلغاء الموفقة المذكورة، عن طريق إصدار مذكرة لكل رؤساء الجماعات الترابية وتوجيههم بعدم منح الموافقة المبدئية لأي منعش عقاري، لأنه إجراء غير قانوني. وقد اعتبر البعض أن «هذا الإجراء جاء كرد فعل استباقي لدفع المسؤولية قبل بدء الأبحاث والتحقيقات من طرف الوكيل العام للملك في السطو على «أرض البوكرينة»، بعد إثارتها من طرف دفاع صاحب الأرض، والمحامي الذي ينوب عن «جمعية حماية المال العام»، و«الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب». ومن شأن التحقيقات القضائية التي أمر بها الوكيل لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن تشمل كل المتدخلين في عملية تفويت الأرض إلى الشركة المذكورة بعيدا عن الإجراءات القانونية التي ينبغي التقيد بها، حيث تبرز في هذا الملف مسؤولية سلطة الوصاية ممثلة في وزارة الداخلية والخاضعين لها، إضافة إلى مسؤولية كل من الموثق والمحافظ. كما أن التحريات أثبتت التزوير الذي طال محضر موافقة «جماعة أولاد بوعلي الواد» على اقتناء الأرض وتفويتها. فقد تأكد أن «المحضر مزور»، ولم تتم المصادقة عليه من طرف أغلب المستشارين بالجماعة.
