البروج: المجلس النيابي للعمارشة يتصدى لإحداث تجزئة على عقار مملوك للجماعة السلالية

يتهم رئيس المجلس البلدي بالتزوير والسطو على 11 هكتار لبناء سوق «حد البروج»
تقدم المجلس النيابي لجماعة العمارشة باشوية البروج إقليم سطات بتعرض على إحداث التجزئة والمجموعة السكنية"بريستيج البروج "بشارع الجيش الملكي بالجماعة الحضرية البروج تحت رقم 322 م ش ق ع، إلى وزارة الإسكان والتعمير، محملين رئيس المجلس البلدي البروج مسؤولية الاختلالات المسطرية التي شابت مسطرة التفويت بإحداث تجزئة على عقار مملوك للجماعة السلالية يسمى"الفور" داخل المدار الحضري للبلدية.
ويؤكد المجلس النيابي لجماعة العمارشة باشوية البروج من خلال التعرض الذي توصلت به "بيان اليوم" أن محضر التفويت الموقع بتاريخ 14/06/1990، لم ينبن على أسس سليمة يقررها القانون في غياب مستندات أو حجج أوعقود، ويستنكرون إقحام توقيع نائب دوار أولاد عبو بن عمر الذي لا علاقة له بهذا العقار تبعا للوثيقة الثبوتية للعقد المبرم بين جماعة العمارشة وشركة الاغراس الفرنسية بتاريخ 22 نونبر 1951 تحت اشراف المراقب المدني والقائد الجيلالي بوحافة وشيخ القبيلة، مضيفا، أنه لم يأت على ذكر جماعة أولاد عبو بن عمر والتي لا علاقة لها بهذا العقار.
وأشار ذات التعرض، أن المحضر يتضمن تفويت البقعة الأرضية ذات التحديد الإداري 257 والتي تبلغ مساحتها 17 هكتارا والمسماة الفور، وفي ذلك تزوير للأوراق وتغيير للحقيقة بسوء نية في هذا المحرر الموقع عليه القائد بالنيابة آنذاك، دون إبداء رأي السلطة بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، والحال أن هذا العقار لا يشمله أي تحديد إداري سواء المسمى كعدة البروج ولا التحديد الاداري 257س المسمى كدية افجيج، وإنما يعتبر من الاملاك المختلفة كما هو مبين في رسم الخريطة ب 257 أ. د المستخرجة من المحافظة على الأملاك العقارية بالإضافة إلى الرسوم العقارية بوفراج ذي الرسم العقاري 16661س، والملك المسمى البروج جيني تظهر . حدودها جماعة العمارشة دون غيرها. a1257/
ويضيف المجلس النيابي المذكور، أن المقتني لا يجوز له حيازة العقار المذكور أو التصرف فيه إلا بعد التوقيع على عقد البيع من قبل الطرفين المعنيين وتسديد المبلغ الاجمالي الناجم عن هذا الاقتناء، لكن مسطرة التفويت لم تتم قانونا حتى الآن بسبب تقاعس بلدية البروج القيام بالمطلوب بعد إرجاع الملف بهدف ضبطه بواسطة إرسالية وزير الداخلية المؤرخة في 05/04/1999 إلى حين موافاته بشهادة عقارية مستخرجة من المحافظة العقارية، تثبت أن القطعة الأرضية موضوع الاقتناء في ملك الجماعتين السالفتي الذكر حيث تعذر على البلدية تنفيذ الاجراء المطلوب لعدم وجود أية وثيقة تثبت بأن جماعة أولاد عبو بن عمرو أو غيرها من الجماعات السلالية مالكة على الشياع مع جماعة العمارشة في العقار المسمى "الفور" الذي لا يشمله أي تحديد إداري يذكر كما يزعم رئيس المجلس حسب التعرض.
ومن جهة أخرى، يركز التعرض على أن المرسوم الآذن للبلدية بإجراء هذه العملية العقارية لم يحظ بموافقة وزير الاقتصاد والمالية باعتبار أن جموع العمارشة وأولاد عبو بن عمرو غير تقيده تحت هذا الاسم بمندرجات السجلات العقارية المتعلقة بالملك موضوع العملية، التي تنسب ملكيته لهذه الجموع، وعليه فإن ما بني على باطل فهو باطل، ومع ذلك تعمد الرئيس يضيف، التعرض، تحقير قرار مجلس الوصاية خصوصا الفصل الثالث الذي ورد فيه لا يسوغ للمقتني حيازة العقار المذكور" الفور " أو التصرف فيه إلا بعد التوقيع على عقد البيع وتسديد المبلغ الاجمالي الناجم عن الاقتناء حيث قام الرئيس بالسطو على 11 هكتار من هذا العقار سنة 2005 وبني عليها سوق الأحد البروج مدرا على البلدية حسب الرسالة أموالا طائلة.
كل هذه الخروقات، يضيف المجلس النيابي، تحصل والسلطة المحلية تتفرج بحيث لم تحرك ساكنا والحالة هذه، فإن الرئيس لم يتجنب الاختلال والانحراف في هذه العملية، حيث محضر التفويت يشير إلى تشييد تجزئة لإقامة مساكن اجتماعية لإيواء السكان الذين يقطنون أحياء الصفيح تنفيذا للرسالة الاقليمية عدد 6658 بتاريخ 29 يوليوز 1999، إلإ أنه الآن يقول نفس المصدر، يريد الرئيس تحويل السوق تمهيدا لبيع هذا العقار الجماعي إلى مستثمر خليجي متجاهلا حقوق جماعة العمارشة السلالية التي تتوفر على الوثائق الثبوتية للعقار المسمى" الفور" بدون منازع معتمدا في تحايله على القانون من حيث إعداد ملف "مفرك" مبني على وثائق واهية يضيف المصدر عينه، يراد بها خلط الأوراق قصد الالتفاف على هذا العقار باستعمال التدليس لتضليل الدوائر العليا من الحصول على الترخيص بإحداث تجزئة، ضاربا حقوق الجماعة السلالية البالغ عددهم أكثر من 1300 نسمة جلهم أرامل وأيتام وفقراء .
وفي ختام التعرض، يؤكد المجلس النيابي لجماعة العمارشة بأنه تفاديا للاختلالات التي شابت مسطرة التفويت، فإن رئيس المجلس البلدي البروج مجبر قانونا على تسوية ملف الاقتناء وضبطه بشهادة عقارية تثبت أن القطعة الأرضية موضوع الاقتناء في ملك جماعة العمارشة اقتداء بمؤسسة العمران التي اقتنت 16 هكتارا لإحداث تجزئة جنان البروج من نفس العقار المسمى " الفور"، وتضيف بأنها راسلت في هذا الموضوع وزير الداخلية ووالي جهة الشاوية ورديغة والمجلس الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية، كما أنها تتشبث بتعرضها على الترخيص بإحداث التجزئة والمجموعة السكنية " بريستيج البروج " اعتمادا على كل الحجج والقرائن التي بحوزتها لدحض أسلوب التحايل على القانون أمام السلطات المختصة.