تسليم أرشيف هيئة التحكيم المستقلة لمؤسسة أرشيف المغرب بالرباط

إكرام زايد
احتضن مدرج الشريف الإدريسي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، زوال أمس الاثنين حفل تسليم أرشيف هيئة التحكيم المستقلة لمؤسسة أرشيف المغرب، كما تم بنفس المناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسستين بحضور الأعضاء السابقين للهيئة المستقلة للتحكيم ومائدة مستديرة حول إنجازات وحصيلة عمل هذه الهيئة تضمنت إلقاء كلمة من قبل جامع بيضا، مدير مؤسسة أرشيف المغرب، وإدريس اليزمي بصفته رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان..
و ضمن كلمته، وصف جامع بيضا اللحظة بالتاريخية وغير المسبوقة نظرا لجرأة المبادرة ودلالتها في ما يخص علاقة الأرشيف بحقوق الإنسان وضرورة الحفاظ على الذاكرة الوطنية بصفحاتها المشرقة والمؤلمة.. وذكر بيضا إلى أن "أرشيف المغرب تسلم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 4678 ملفًا موزعة في 241 علبة"، لافتا إلى أنه من المنتظر أن تتلو هذه العملية قبل نهاية السنة الجارية عملية أكبر من حيث كم الأرشيف وهي متعلق بملفات هيئة الإنصاف والمصالحة..
أما إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فاعتبر بدوره أن تسليم أرشيف هيئة التحكيم المستقلة للتعويض هو لحظة رمزية هامة على أكثر من صعيد، معتبر "أن العملية في الواقع تعد من أولى عمليات تسليم الأرشيف التي تقوم بها هيئة عمومية لمؤسسة أرشيف المغرب". كما أشار اليزمي إلى أن هذا الحفل يقام تزامنا مع الذكرى العاشرة لرحيل إدريس بنزكري (رئيس المجلس الوطني)، تكريما له على الدور الذي لعبه في مسلسل العدالة الانتقالية..
ومن جانب آخر، اعتبر مصطفى الرميد في كلمته الملقاة بالنيابة، أن تسليم أرشيف هيئة تحكيم ملفات انتهاكات حقوق الإنسان محطة مهمة في مسار العدالة الانتقالية بالبلد، مركزا على "أن الأرشيف يعد مساهمة في الحفاظ على الذاكرة، وفي تسوية ماضي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة". قائلا "نسعى إلى ضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومحطة اليوم فرصة للتفكير في الأرشيف الوطني وسبل الحفاظ عليه وتنميته".
وفي سياق متصل، شارك في المائدة المستديرة كل من أحمد السراج، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد العزيز بنزاكور بصفته وسيطا للمملكة، ومحمد سعيد بناني رئيس محكمة النقض سابقا وأخيرا إدريس بلمحجوب مستشار سابق بحكمة النقض..حيث قدم هؤلاء عروضا تناولت تقييما لتجربة هيئة التحكيم المستقلة وكيفية معالجتها للملفات مشيرة إلى أ القيمة الإجمالية للتعويضات بلغت مليار درهم إلى حدود الآن.
كما لفتت العروض إلى أن الهيئة جردت خلال اشتغالها مختلف أحداث الانتهاكات الكبرى التي عاشها المغرب، على غرار قضية شيخ العرب سنة 1964 وأحداث الصخيرات سنة 1971 وأحداث الطائرة سنة 1972و قضية السرفاتي سنة 1977 وأحداث الدار البيضاء سنة 1981 وأحداث فاس سنة 1990.. مشيرة إلى أن الهيئة استمعت إلى 800 شخصا دون احتساب الأشخاص الذين استمع لهم خلال التحقيقات.
يشار إلى أنه تم أيضا في نفس اليوم، زيارة معرض "هنري دو كاستروالمغرب: تاريخ وأرشيف"، وزيارة مماثلة لمعرض "عينات من أرشيف هيئة التحكيم المستقلة" بمقر مؤسسة أرشيف المغرب.