مسؤول اقتصادي أميركي "كبير" يغادر منصبه

أعلن الرجل الثاني في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ستانلي فيشر، أنه سيغادر منصبه في منتصف تشرين الاول المقبل، ما يفسح المجال أمام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتعيين 5 مناصب رئيسية في لجنة حكام المصرف المركزي الأميركي.
ومع رحيل فيشر سيكون ترامب قادرًا على تعيين الأعضاء الثلاثة الأرفع في لجنة الحكام وبينهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إذ أن مدة الرئيسة الحالية جانيت يلين تنتهي في 3 شباط المقبل.
وسيترك فيشر (73 عاما) منصبه في 13 تشرين الاول قبل 8 أشهر من انتهاء ولايته كنائب للرئيس وقبل عامين ونصف من انتهاء ولايته كعضو في اللجنة، بحسب بيان صادر عن الاحتياطي الفيدرالي.
ويتنحى فيشر، الذي عمل سابقا حاكما للمصرف المركزي الإسرائيلي في وقت بالغ الحساسية، مع مواجهة البنك المركزي الأميركي مشكلة عميقة في السياسة النقدية الأميركية وتحضيره لإنهاء برنامج بعدة تريليونات من الدولارات أقر بعد الأزمة المالية عام 2008 من أجل تحفيز الاقتصاد.
ويغادر فيشر أيضا وسط خطط للإدارة الأميركية الحالية للتراجع عن ضمانات في قطاعات المال والمصارف تم العمل بها بعد الأزمة المالية العالمية، وهي ضمانات دافع عنها فيشر بقوة مع مسؤولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي سابقين وحاليين.
وقال فيشر في رسالة استقالة مقتضبة إنه يغادر "لأسباب شخصية" لم يحددها، وأشار إلى الإنجاز الذي حققه البنك المركزي عبر تأمينه استقرار النظام المالي بعد الأزمة.
وأضاف فيشر، الذي عينه باراك أوباما عام 2014: "خلال عملي في لجنة الحكام استمر الاقتصاد باكتساب القوة وتأمين الملايين من الوظائف الإضافية للعاملين الأميركيين".
وسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ إجراءات مصرفية متشددة بعد أزمة عام 2010، منها فرض الغرامات وتعريض مؤسسات مالية كبرى إلى اختبارات في تحمل الضغوط لضمان قدرتها على مواجهة أي صدمات اقتصادية في المستقبل، إضافة إلى إجبارهم على زيادة رساميلهم الاحتياطية.
وسيكون أمام ترامب في شباط المقبل الفرصة لتعيين 5 من 7 أعضاء تتألف منهم لجنة الحكام، ما يسمح له بتحديد السياسات، سواء عبر اختيار أشخاص أقل احتمالا لرفع أسعار الفائدة أو من قد يتوجهون إلى وضع إجراءات مصرفية صارمة.