ليديك ترد على الفاسي الفهري:أسعارنا خاضعة لرقابة الحكومة

خرجت شركة ليديك في بيات توضيحي، لترد بشكل غير مباشر على اتهامات علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
شركة "ليدك"، المشرفة على التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية بالعاصمة الاقتصادية، اختارت أن ترد على الفاسي الفهري، لكن عبر توجيه تكذيبها «للمعلومات المغلوطة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام».
وقالت شركة ليديك، والتي اتهمها الفاسي الفهري، بكونها هي المسؤولة عن الزيادة الكبيرة في فواتير الماء والكهرباء، إن تعريفات الماء والكهرباء التي شرع في العمل بها ابتداء من الشهر الجاري، قد حظيت بموافقة لجنة تتبع التدبير المفوض، المكونة من ممثلي السلطة المفوضة، ووزارة الداخلية وليدك بحضور والي الدار البيضاء والعامل مدير مديرية الوكالات والخدمات ذات الإمتياز.
وأوضحت الشركة أن الماء والتطهير السائل و الكهرباء، بندرجون في المغرب، ضمن لائحة الخدمات ذات الأسعار المقننة، والتي تحدد بقرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة.
وأضافت الشركة إن تعريفات البيع للزبناء النهائيين و كذا مقتضيات مراجعتها و تعديلها، يتم تحديدها وفقا للمقتضيات و الشروط المنصوص عليها في عقود التدبير المفوض المبرمة بين السلطة المفوضة (الجماعات)، ووزارة الداخلية و المفوض له. و بالتالي، فإن ليدك ليست لديها أي سلطة للقيام بشكل أحادي بتعديل تعريفات خدماتها.
وكان علي الفاسي الفهري قد حمل شركات التدبير المفوض في المدن الكبرى، مسؤولية ارتفاع فواتير الماء والكهرباء.
واعتبر المسؤول الأول عن تدبير توزيع الماء والكهرباء عبر مجموع التراب الوطني، خلال حلوله بمجلس النواب بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة أن شركات التدبير المفوض، تبيع المغاربة الماء والكهرباء بضعف ما تقتنيه من المكتب الوطني للماء والكهرباء.