بنشماش يطالب بالتحقيق في اتهامات شرائه "قصرا" ب"الكاش"‎

تفاعلا مع المقالات التي اتهمت حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بشراء فيلا فاخرة بالرباط بثمن باهض، والتشكيك في ذمته المالية، راسل هذا الأخير الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة لمطالبته باستدعائه للتحقيق معه فيما اعتبرها اتهامات مست كرامته.
بنشماس راسل الأمين العام لحزب "البام" ارتباطا بما أثارته بعض المنابر الإعلامية الوطنية الإلكترونية والورقية، في الفترة الأخيرة، لما اعتبره، وفق الوثيقة التي توصلت بها هسبريس من مصادرها، "مزاعم بشأن اقتنائي لقصر أو فيلا فاخرة بوسائل الإثراء غير المشروع وبالكاش".
مراسلة رئيس الغرفة الثانية الموجهة إلى الأمين العام ل"البام" لم تأت للرد على الصحافة فقط، بل تجاوبا مع المكتب السياسي في شخص فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب عضو مكتبه السياسي، التي أثارت خلال اجتماع الحزب المنعقد بتاريخ 15/09/2017 "تساؤلات وشكوك، بالتصريح والتلميح أحيانا، وبامتناعها عن الرد على تصريحات إعلامية منطوية على اتهامات منسوبة لزميلها في قيادة التنظيم السياسي".
وطلب حكيم بنشماش من الأمين العام، بصفة استعجالية، دعوة لجنة التحكيم والأخلاقيات للتحقيق معه واستدعائه للمثول أمام أعضائها، و"ذلك في إطار الواجب الملقى على عاتقها بمقتضى المادة 46 من النظام الأساسي، والمتمثل في السهر على سلامة ممارسة أعضاء الحزب المتحملين لمسؤوليات عمومية"، تقول المراسلة.
ولم يكتف رئيس مجلس المستشارين بذلك، بل طلب من الأمين العام تعميم نتائج التحقيق المرتقب على أعضاء المجلس الوطني خلال دورته المقبلة، و"اتخاذ ما تمليه عليكم المسؤولية الحزبية بشأن ما سيترتب عنها من آثار قانونية".
مصادر مقربة من بنشماش أكدت أنه تأثر كثيرا بالاتهامات الموجهة إليه؛ إذ أقر بأنه سيذهب إلى أبعد مدى، وسيقدم على خطوات غير مسبوقة للتأكيد على نزاهته المالية، وليوضح حقيقة ما راج إعلاميا من معطيات اعتبر أنها غير صحيحة ومتحاملة.
المصدر ذاته أكد أن رئيس الغرفة الثانية سيطلب، في خطوة ثانية، من القضاء ومؤسسات الدولة المعنية التحقيق معه في ذمته المالية منذ رئاسته لمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، ومحاسبته قضائيا في حالة ثبوت تورطه في أي تصرف غير قانوني.