- عزيزة هريش- ت: محسن الإدريسي أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محمد عبد النباوي، أنه سينسق مع وزير العدل محمد أوجار، من أجل نقل اختصاصات النيابة العامة إلى الهيئة القضائية الجديدة التي أعلن جلالة الملك محمد السادس في 6 ابريل عن تعيين أعضائها.
وأوضح محمد عبد النباوي، أن فترة انتقال سلطة تسيير مؤسسة النيابة العامة إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض ستستغرق 6 أشهر، وسيحرص بتنسيق مع وزير العدل محمد أوجار على مراحلها في أفق الاستقلالية التامة عن الوزارة الوصية.
وكشف الوكيل العام للملك أن النيابة العامة بالمغرب لأول مرة سيصبح لها مقر خاص بها، كي تقوم بالمهام التي أنيطت بها بعد التعيين الملكي لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أحسن وجه، وسيباشر في الأيام المقبلة الإجراءات مع الجهات المعنية والمختصة لتوفير مقر لرئاسة النيابة العامة والإطار البشري والمادي والتنظيمي اللازم لمباشرة عملها، حتى تتم عملية انتقال السلطة في ظروف جيدة، تضمن استمرار المؤسسات وتلافي الفراغ في احترام تام لتوجيهات جلالة الملك.
وأعلن محمد عبد النبوي أنه سيعلن عن فتح حوار مع مختلف الفعاليات المهتمة بشأن العدالة، غايته وضع برنامج واقعي لتدخل النيابة العامة لتحقيق الأهداف المسطرة في الخطاب الملكي في 20 غشت 2009، وذلك عقب انتقال سلطة تسيير النيابة العامة إلى الوكيل العام بمحكمة النقض.
وفيما يخص الأطراف المعنية بالحوار الذي سيفتحه الوكيل العام، أكد في التصريح ذاته، أن الأمر يتعلق بكل المؤسسات القضائية والهيئات والأشخاص: قضاة ومحامون ومصالح الشرطة القضائية وباقي المهن القضائية ومنظمات المجتمع المدني.
ويذكر أن مصطفى فارس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ترأس أمس الثلاثاء 11 ابريل مراسيم تنصيب الوكيل العام للملك محمد عبد النباوي، في حفل حضره وزراء و مسؤولون كبار في الأمن والداخلية.
