سيجري صباح الجمعة المقبل، تسيلم السلط بين محمد أوجار، وزير العدل، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، في حفل رسمي سيعقد بمقر رئاسة النيابة العامة بمحج الرياض بالرباط. ويأتي تسليم السلط في إطار تفعيل الفصلين 110 و116 من الدستور، والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، خاصة المادتين 111 و117 من هذا القانون اللتين أكدتا أن مهام رئاسة النيابة العامة ستنتقل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة في 7 أكتوبر 2017. ويشكل تأسيس رئاسة النيابة العامة دعامة أساسية في إطار توطيد صرح استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، حسب دستور 2011. كما يشكل حلقة إضافية في إرساء دعائم دولة الحق والقانون، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. يذكر أنه صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 شتنبر المنصرم، ظهير شريف رقم 1.17.45 بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، وسيصبح الأخير ابتداء من 7 أكتوبر المسؤول القضائي الأول عن النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، والمشرف عليها ومراقبتها في إطار ممارستها لصلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية، وتتبع القضايا التي تكون طرفا فيها، ومراقبة سريها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية الوطنية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل. وستضلع النيابة العامة باعتبارها جزء من السلطة القضائية المستقلة بحماية الحقوق والحريات، والحرص على استثبات الأمن والنظام العام في الوقت نفسه، وذلك بعد مباشرة مهامها أثناء إشرافها على الأبحاث وتحريك المتابعات في حق الجناة وتقديم الملتمسات المناسبة للمحكمة وممارسة طرق الطعن من أجل التطبيق السليم والعادل للقانون. وسيحضر هذا الحدث شخصيات حقوقية قضائية وأكاديمية، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسة التشريعية والمؤسسات العمومية وشخصيات عن المجتمع المدني.
