ترأس عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، صباح الخميس 26 أكتوبر الجاري، فعاليات أشغال الدورة الأولى للأيام الدولية لموانئ الترفيه المتوسطية، التي تنظمها الوزارة المعنية بشراكة مع الكنفدرالية الدولية لموانئ الترفيه في البحر المتوسط والشركة المغربية للهندسة السياحية وجمعية موانئ الترفيه المغربية. ويشارك في هذه التظاهرة، التي تمتد على مدى يومين، أكثر من 150 مهنيا وخبيرا في المجال، يمثلون مختلف الدول المتوسطية، إلى جانب تمثيلية الاتحاد من أجل المتوسط. ويسعى هذا اللقاء، وفق بلاغ الجهة المنظمة، إلى تقديم نظرة شاملة حول الترفيه البحري في العالم، من خلال تنظيم ثلاث ورشات، تهدف إلى تعزيز روح التعاون بين موانئ الترفيه المتوسطية من أجل الاستجابة للمتطلبات الجديدة فيما يخص الخدمات والسلامة والتنمية المستدامة. وتهم أشغال الورشات، حسب نفس البلاغ، تحسين الاستقبال والخدمات المقدمة لرواد الترفيه البحري، وتقوية الإطار التنظيمي للترفيه البحري، وكذا الاقتصاد الأزرق وضمان التدبير المستدام لموانئ الترفيه. وشهدت الجلسة الافتتاحية، توقيع جمعية موانئ الترفيه البحري المغربية اتفاقيتي شراكة مع الاتحاد الاسباني لرابطة موانئ الترفيه المتوسطية، والاتحاد الفرنسي لموانئ الترفيه، والهدف منها، كما ورد في البلاغ، "إعطاء دينامية جديدة وتعزيز الروابط التاريخية بين بلدان البحر المتوسط من خلال التبادل الاقتصادي والثقافي وإقامة تعاون متوازن متعدد القطاعات يرتكز على مبدأ رابح - رابح". كما سيعرف اليوم الثاني، تنظيم زيارة تقنية إلى ميناء طنجة مارينا باي الدولية، والقيام بجولة في المواقع التاريخية الرئيسية بالمدينة، التي تمثل عرضا تكميليا لعروض الترفيه البحري. وسيقام على هامش هذه التظاهرة، منتدى المنارات التاريخية بدعم من الرابطة الدولية للتشوير البحري، وهي مناسبة، حسب المنظمين، لتبادل وتقاسم التجارب بين الخبراء المغاربة والأجانب حول البعد التاريخي والثقافي لمنارات المغرب كذاكرة تاريخية الملاحة البحرية، إلى جانب تدارس سبل الحفاظ على هذا الموروث وتثمينه. ويرتقب أيضا إعطاء الانطلاقة للتطبيق المعلوماتي INFOMER ، الذي يهدف إلى تحديث ورقمنة تدبير المعلومات البحرية ونشر إشعاراتها للبحارة وكذا وضع معلومات بحرية موثوقة وفي الوقت المناسب رهن إشارة المجتمع البحري، حيث يندرج هذا التطبيق، كما ورد في نفس البلاغ، في إطار سياسة الوزارة التي ترتكز على تطوير الإدارة الإلكترونية ومواكبة التطور المستمر للتكنولوجيات المتنقلة من أجل تقديم خدمات عمومية أحسن للمواطنين المغاربة.
