النيابة العامة: الزفزافي له استراتيجية يريد تصريفها على مراحل

اعتبر ممثل النيابة العامة في معرض تعقيبه على تدخلات محامي الدفاع بخصوص الطلبات العارضة حول مثول المتهمين في أحداث الحسيمة، أمام المحكمة من داخل القفص الزجاجي، أن «الأمر يتعلق بسوء فهم»، قائلا إن «مثول المتهمين متوفر داخل القاعة».
واستند ممثل الحق العام في تدخله إلى المادتين 426 و427 من قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أن مثول المتهمين سوف يتحقق عند الشروع في مناقشة الملف واستنطاق المتهمين ومواجهتهم بالحجج، قائلا «أكيد أن المحكمة ستنادي عليهم للمثول بين يديها، والوقوف أمامها».
وقال ممثل النيابة العامة في ملف المعتقلين في جوابه على مداخلات الدفاع، يوم الثلاثاء، «يبدو أن بعض المتهمين يتحدون المحكمة، عندما يتحدثون دون أن تعطيهم المحكمة الكلمة»، معتبرا أن السعي للزعامة والإثارة يثير اضطرابات ويحول دون استمرارنا في هذه الجلسة».
وأضاف حكيم الوردي، نائب الوكيل العام، «لن نتقدم إذا حصرنا أنفسنا في القفص»، مؤكدا أن «المسألة تتعلق بإجراءات»، عاقدا مقارنة بين المعتقلين على ذمة أحداث الحسيمة، وباقي المعتقلين الذين تنعقد جلساتهم في القاعة ذاتها، ووفق الشروط نفسها، متسائلا ما إذا كان باقي المتهمين غير مواطنين.
ممثل الحق العام أكد أن المحكمة أصدرت قرارها بحكم صادر باسم جلالة الملك واستنادا إلى القانون بخصوص قضية مثول المتهمين أمام المحكمة، في إشكال عارض، مشيرا إلى أن «الأمر لا يتعلق بأمر ولائي وإنما بقرار قضائي»، مؤكدا من جديد على أن هناك «سوء فهم»، داعيا الدفاع للطعن في هذا القرار أمام الغرفة الجنائية.
وانتقد نائب الوكيل العام، لجوء المتهمين خاصة المتهم الرئيسي ناصر الزفزافي إلى الاحتجاج والفوضى داخل القاعة وترديد شعارات وهتافات، قال إنها «تعرقل سير المحاكمة والجلسة معا».
وبعد استئناف الجلسة عصر أول أمس الثلاثاء بمرافعات الدفاع التي أكدت على عدم تحقيق مثول المتهمين أمام المحكمة تطبيقا لمقتضيات المادة 423 من (ق م ج)، وفي معرض انتقاده لمداخلات الدفاع وجه ممثل النيابة العامة بعد أن تجاوزت عقارب الساعة السادسة مساء انتقادا لاذعا لمعتقلي أحداث الحسيمة، خاصة ناصر الزفزافي، إثر رفضه الامتثال لقرار المحكمة، وشروعه في ترديد الشعارات داخل القاعة.
وقال ممثل النيابة العامة إن «ناصر الزفزافي شخص له استراتيجية يريد تصريفها على مراحل»، واصفا إياه بأنه «يهوى الزعامة والقيادة»، مؤكدا أنه «أحدث اضطربات وفوضى، عبر الشطط والغلظة والتحدي»، مشيرا إلى أن إصراره على أخذ الكلمة دون إذن من المحكمة يعتبر «استهتارا وجهلا بكيفية تدبير المحاكمة».
وشدد ممثل النيابة العامة على أن «في القضية أشياء مهمة من أن نحشرها في قفص»، مضيفا أن «جميع من تتبع أطوار المحاكمة يعلم أن النقاش حول العازل الزجاجي أثير في إطار نزاع عارض».
ورد الوردي على مرافعات الدفاع المطالبة بإخراج المتهمين من القفص الزجاجي ومثولهم أمام المحكمة قائلا: «حين ستشرع المحكمة في استنطاق المتهمين، من المؤكد أنها ستنادي عليهم للمثول أمامها».
وبعد مرافعات ماراثونية وتعقيب النيابة العامة، قررت المحكمة الاختلاء للمداولة في الطلب لتعلن عن قرار رفض العدول عن عدم مثول المتهمين أمامها خارج القفص. ولتعلن تأخير القضية إلى يوم الثلاثاء 21 نونبر الجاري.