الحكومة ترد على الحليمي بسبب مصادر الثروة

سارعت حكومة سعد الدين العثماني إلى الرد على مضمون دراسة المندوبية السامية للتخطيط حول موضوع «مصادر الثروة في المغرب وتوزيعها».
وانتقدت الحكومة، مضمون الدراسة، الذي كشف انخفاض وتيرة خلق مناصب وفرص الشغل على مستوى الاقتصاد الوطني ما بين 2001 و2015، وهي الفترة التي شملتها الدراسة.
وفي هذا السياق، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، المصطفى الخلفي: «إن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة في مجال التشغيل هي نوعية وغير مسبوقة».
المصطفى الخلفي، الذي كان يتحدث في لقاء صحفي عقب انعقاد اجتماع مجلس الحكومة أول أمس الخميس 21 دجنبر 2017، أمس، شدد على أن «محاربة البطالة تمثل إحدى أولويات الحكومة». وذلك، من خلال منح الأولوية، في هذا السياق، ل«تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل»، إلى جانب «اعتماد خطة طموحة للتشغيل عبر التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي مكن من إنقاذ عشرات الآلاف من «البطاليين»، خاصة الذين تجاوزوا سن التوظيف، من خلال التعاقد مع 55 ألف شخص بكلفة مالية بلغت 5.5 ملايير درهم»، يوضح الوزير المنتدب.
المصطفى الخلفي، وهو يقف على خط الدفاع عن عمل الحكومة، عاد ليذكر بإشادة بنك المغرب، في بلاغ أصدره مؤخرا، ب«وجود تحسن نسبي على مستوى الشغل».
كما سجل الخلفي أنه خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2004، تم إحداث ما مجموعه 111 ألف منصب شغل، وتم خلق 40 ألف منصب شغل ما بين 2017 و2018.
وكشفت دراسة المندوبية السامية للتخطيط، التي قدمها المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، الأربعاء 20 دجنبر 2017، أن وتيرة خلق فرص الشغل على مستوى الاقتصاد الوطني «انخفضت من 186 ألف وظيفة في المتوسط سنويا في الفترة ما بين 2001 و2008، إلى 70 ألف وظيفة في المتوسط سنويا في الفترة ما بين 2008 و2015».