بعد دراسة الحليمي حول انخفاض التشغيل.. الحكومة: مجهودنا في هذا المجال نوعي وغير مسبوق

لم يتأخر رد الحكومة على الدراسة الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول "مصادر خلق الثروة في المغرب وتوزيعها"، والتي كشفت أن وتيرة خلق فرص الشغل على مستوى الاقتصاد الوطني، عرفت انخفاضا ما بين سنتي 2001 و2015.
وسارعت الحكومة على لسان مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسمها، الذي كان يتحدث في لقاء صحفي عقب انعقاد اجتماع لمجلسها، يوم أمس، (سارعت) إلى التأكيد على أن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة في مجال التشغيل تعد "نوعية وغير مسبوقة".
وشدد الخلفي، أن "البطالة تمثل إحدى أولويات الحكومة"، مشيرا في هذا السياق إلى الحكومة أعطت الأولولية ل"تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل"، إلى جانب "اعتماد خطة طموحة للتشغيل عبر التعاقد مع الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي مكن من انقاذ عشرات الآلاف من البطالة، خاصة الذين تجاوزوا سن التوظيف، من خلال التعاقد مع 55 الف شخص بكلفة مالية بلغت 5.5 مليار درهم"، ي ضيفالخلفي.
وبعدما ذكر بالبلاغ الأخير لبنك المغرب والذي أشاد ب"وجود تحسن نسبي على مستوى الشغل"، سجل الوزير أنه خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2004، تم أحداث ما مجموعه 111 ألف منصب شغل، في حين أنه في سنتي 2017 و2018 تم خلق 40 ألف منصب شغل.
وكانت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، قد كشفت و أن وتيرة خلق فرص الشغل على مستوى الاقتصاد الوطني، "انخفضت من 186 ألف وظيفة في المتوسط سنويا في الفترة ما بين 2001 و2008، إلى 70 ألف وظيفة في المتوسط سنويا في الفترة ما بين 2008 و2015."
وقالت الدراسة التي استندت على أرقام الحسابات الوطنية للفترة الممتدة بين 2001و2015، إن الانخفاض الذي شهده معدل الشغل خلال الفترة المذكورة "لم يكن موحدا في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي"، مشيرة في هذا الصدد إلى تراجع هذا المعدل "في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري من 20.1 في المائة سنة 2001 إلى 16.7 في المائة سنة 2015″، و"في القطاع الصناعي من 5.8 في المائة إلى 4.8 في المائة".
وتابعت الدراسة أن أنشطة "الخدمات" و"البناء والأشغال العمومية"، سجلت تحسنا في معدلات الشغل، حيث انتقلت "من 16.2 في المائة و3 في المائة سنة 2001 إلى 17.3 في المائة و 4 في المائة سنة 2015 على التوالي".