بعد استدعائها للعديد من الأسماء توزعت مابين رؤساء أقسام، مهندسين وتقنيين، ومنتخبين ...، جاء الدور هذه المرة ، على أصحاب المقاولات ومدراء مكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية، الذين نفذوا وأنجزوا مجموعة من المشاريع، في عهد الرئيس السابق عبد الوهاب بلفقيه، حيث وجهت إليهم، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،استدعاءا للاستماع والتحقيق معهم. ويأتي الاستماع اليهم، في إطار تحقيقها المتواصل، في الشكاية التي أحيلت عليهم ، من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش قسم جرائم الأموال. وكانت الهئية الوطنية لحماية المال العام ، تقدمت بشكاية ، ضد رئيس المجلس البلدي السابق ، وبعضا من نوابه ( أغلبية ومعارضة ) ومجموع من الموظفين والإداريين ، وأطر تقنية وهندسية تابعة للبلدية وغيرهم. واستدعت على إثرها، فرقة الشرطة الوطنية ، العديد من الأسماء من ضمنهم ، مجموعة من المستشارين عن المجلس البلدي السابق ، والواردة أسماؤهم في هذه القضية ، للتحقيق معهم ، في ملفات ذات صبغة مالية وإدارية، اضافة الى المشاريع المنجزة، أو في طور الإنجاز . ويرى متابعون ،ان هذه القضية أو الدعوة كيدية ،لا تنبني على أساس ، والغرض منها فقط تصفية الحسابات ، مع الرئيس السابق ، من طرف خصومه ومساعديهم، وسيكون مصيرها كسابقيها ، الحفط والمتابعة القضائية المضادة ، حيث جر رئيس المجلس السابق، مؤخرا مجموعة من الأعضاء ، عن نفس الفترة، إلى القضاء بتهمة إهانة هيئات منظمة، والوشاية الكاذبة، بعدما عمل الوكيل العام ،للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، على حفظ شكاياتهم لاانعدام الأدلة ولغياب العنصر الجرمي.
