تفاصيل حكم قاد العشيق إلى الإعدام والخليلة إلى المؤبد في قضية البرلماني مرداس

بجهد جهيد، وبعد أن ظلت تصرخ بأعلى صوتها فوق الكرسي الخشبي، رافضة النهوض معلنة أنها بريئة ومرددة "ما درت والراحة"، تمكنت عناصر الأمن من إخراج المتهمة «وفاء بنصامدي» من قاعة الجلسات رقم 7 التي احتضنت محاكمة المتهمين، ليتم نقلها باتجاه السجن المحلي عين السبع من أجل الشروع في قضاء العقوبة السجنية التي أدانتها بها المحكمة في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين.
فبمجرد تلاوة الحكم الصادر في حقها انهارت أرملة البرلماني عبد اللطيف مرداس، وشرعت في الصراخ لسماعها الحكم الذي نطق به المستشار «حسن عجمي» رئيس الهيأة التي نظرت فيما بات يعرف بقضية «قتلة البرلماني الدستوري عبد اللطيف مرداس».
فبعد أزيد من 10 أشهر على وقوع الجريمة التي وصفها ممثل النيابة العامة ودفاع الطرف المدني بالجريمة الشنعاء، والمتمثلة في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، أسدلت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ليلة أول أمس الستار بإصدار أحكام تراوحت بين الإعدام و20 سنة سجنا نافذا، ورفض الدفوع الشكلية المثارة في هذه القضية.
وقد آخذت المحكمة المتهم الرئيسي بالمنسوب إليه، وأدانت المستشار الجماعي السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، الذي شغل منصب نائب رئيس مقاطعة اسباتة «هشام مشتراي»، بالإعدام.
فيما أدانت المحكمة أرملة البرلماني القتيل «وفاء بنصامدي» بالسجن المؤبد، حيث صرخت المتهمة بملء صوتها، معلنة أنها بريئة من المنسوب إليها، وأنها "مادارت والو" على حد قولها.
كما قضت الهيأة في حق ابن شقيقة مشتري، الطالب الجامعي، الذي يتابع دراسته بالسنة الثانية بشعبة الاقتصاد والتدبير، «حمزة مقبول»، بثلاثين سنة سجنا نافذا.
أما المتهمة الأخيرة في هذه القضية «رقية شهبون»، التي ذكرت التحقيقات أنها كانت تُمارس الشعوذة، وعن طريقها تعرفت على زوجة البرلماني القتيل، حيث توطدت العلاقة بينهما، وكانت صلة الوصل الأساسية بين أرملة البرلماني الضحية وبين عشيقها المتهم الرئيسي، فقضت المحكمة في حقها بعشرين سنة سجنا نافذا.
وكان ممثل النيابة العامة طالب بتوقيع حكم الإعدام في حق كل من المتهمين هشام مشتراي، المستشار الجماعي السابق، وابن أخته الطالب الجامعي حمزة وأرملة البرلماني القتيل عن حزب الاتحاد الدستوري، فيما التمس توقيع حكم المؤبد في حق صديقة زوجة البرلماني العرافة رقية شهبون.
وقد اعتبر ممثل الحق العام أن المتهمين متورطون في الجريمة، وأن الثلاثة الذي طالب بإعدامهم تتوفر فيه نوايا القصد الجنائي من قبيل الإعداد والتدبير المسبق والتنسيق من أجل عملية التنفيذ.
المستشار حسن عجمي، رئيس الهيئة القضائية، وقبل الاختلاء للمداولة، كان قد أعطى الكلمة الأخيرة للمتهمين بعد انتهاء مرافعات الدفاع، التي انطلقت بمرافعة المطالب بالحق المدني وانتهت بمرافعة دفاع العرافة رقية شهبون، حيث ركز المتهم الرئيسي «هشام مشتراي» في كلمته الأخيرة على نفي التهمة عنه، مركزا على سفر ابن أخته حمزة مقبول إلى تركيا وسفر أمه بعده إليها، مشيرا إلى أنه لم يقتل الضحية.
أما حمزة مقبول الذي اعترف باقتراف خاله لجريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس،فأقسم أنه لم يكن يعلم بتخطيط خاله للجريمة قائلا «أقسم بالله ما كنت عارف شي حاجة»، مؤكدا بالقول «ما قدرتش نمشي للبوليس ونقول ليهم»، في إشارة إلى أنه لم يستطع التبليغ عن تنفيذ خاله لجريمة القتل، بعد وقوعها مباشرة.
المتهمة رقية شهبون، التي استمرت طيلة الجلسة جالسة على المقعد، فقالت من مكانها مخاطبة هيأة المحكمة في كلمتها الأخيرة «ارحموني وراعوا السن ديالي»، نافية مشاركتها في الإعداد أو التخطيط للجريمة، بالقول «ما عنديش يد في هاد الشي»، لتسير في المنحى ذاته أرملة البرلماني القتيل التي نفت بدورها علمها بتخطيط عشيقها لارتكاب الجريمة، وإن لم تنف العلاقة غير الشرعية التي جمعت بينها وبين المتهم الرئيسي في جريمة القتل.