الخلفي يقاضي موقعا إلكترونيا ويقرر التبرع بالتعويض للأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة..!!

قرر مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة رفع دعوى قضائية ضد أحد المواقع الإلكترونية الذي اتهمه بنشر أخبار كاذبة، لكن الغريب في هذه "الإعلان" عن رفع الدعوى القضائية أن وزير الاتصال السابق قرر "التبرع" بالتعويض الذي سيحكم به لصالحه لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة.
وجاء في ما وصفه الخلفي ب "تكذيب وإخبار" أنه "على إثر نشر موقع "زنقة 20" اليوم الأربعاء 17 يناير 2018 لخبر كاذب تحت عنوان "مصدر: الخلفي منح 45 مليوناً من المال العام لموقع إلكتروني لتلميع صورته وتقديمه وزيراً فاتحاً ودينامو الحكومة" محيلا على رابط موقع إليكتروني نشر هذا القذف، ومحددا ان الموقع المقصود بالتمويل هو موقع هسبريس، ومما اقتضى إعلان ما يلي:
- التأكيد على زيف هذا الخبر وبطلانه باعتبار أن ما نشره موقع هسبريس ضمن زاوية "طالع" والذي تضمن وصفا لي "بدينامو الحكومة" تم بثه ونشره يوم فاتح يناير 2018، في الوقت الذي غادرت فيه وزارة الاتصال يوم 21 أكتوبر 2016 للتنافي بعد انتخابي نائبا عن اقليم سيدي بنور في 7 أكتوبر 2016، فكيف سأمنح موقع هسبريس 45 مليونا كتمويل في سنة 2016 عن خبر سينشر في سنة 2018 من أجل "تلميع الصورة وتقديمي وزيرا فاتحا ودينامو"، فضلا عما هو ثابت في الانترنت من كون موقع هسبريس لم يتردد - وليس مرة واحدة- في وضعي ضمن النازلين وأنا وزير للاتصال.
- وحيث إن موقع "زنقة 20" لم يقم بالتحري أو بالاتصال بي للرد على هذا التشهير والقذف والمس الصريح بالشرف مما يدل على سوء النية وفقا للمادة 91 من قانون الصحافة والنشر.
- وحيث إن ذلك تكرر من طرف هذا الموقع، حيث سبق له أن نشر في
غشت الماضي، أنني منحت جريدة التجديد شيكا ب 150 مليون للدعم يوما قبل إغلاقها، وهو ما ثبت زيفه بسبب أن توقف جريدة التجديد كان في نهاية مارس 2017، ومغادرته للوزارة كانت قبلها بأزيد من خمسة أشهر، ثم نشر في مقال آخر في نونبر الماضي أن "وزير الاتصال يعفي موظفة تورطت في توظيفات مشبوهة في عهد مصطفى الخلفي" مرفقة بصورتي، رغم أن المباراة موضوع المقال تمت في يونيو 2017، أي بعد أزيد من 7 أشهر من مغادرتي لقطاع الاتصال، وفِي كلتا الحالتين لم يقع الاتصال بي قبل النشر للرد، وهذه فقط عينة من الأخبار الكاذبة والزائفة لهذا الموقع ذات العلاقة بي.
- لهذا أعلن عن مباشرة الإجراءات القضائية وفقا لأحكام قانون الصحافة والنشر، وخاصة المواد 83 و84 و91 و108 منه في حق مروجي هذه الأخبار الباطلة ردا للاعتبار وإنصافا من التشهير، لاسيما والأمر يتعلق بحرمة المال العام، مع توجيه التعويض عن الضرر في حدود قيمة الغرامة المقررة قانونا وذلك لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة.