سلالية طاطا تطرق باب المفتشية العامة بوزارة الداخلية

وجهت الجماعة السلالية لدوار اكلكال بقيادة أديس بدائرة طاطا إقليم طاطا، شكاية جديدة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وذلك بعد أن سبق أن استجابت الوالية للشكاية الأولى وأمرت بالتحقيق فيها، لكن دون جدوى، مادفعهم لتقديم شكاية جديدة.
وقالت الشكاية أن «المترامون على الأراضي السلالية للجماعة، لم يقفوا عند حد بناء مساكن عشوائية أمام أعين السلطة، بل زادوا في الترامي على الأراضي المحيطة بها، وقاموا بغرس الأشجار وحفر بئر، رغم كونهم رحل ولايتوفرون على وثائق تؤكد ملكيتهم للأراضي المترامي عليها».
وأضافت شكاية الجماعة السلالية أن «المترامين قاموا بالاستيلاء على عقاراتهم السلالية وبنوا فوقها مساكن ومآوي للماشية، تحت أنظار القائد، الذي اعترف بهم، حيث يقومون الآن بحرث الأرض، حيث قام القائد بعد اللقاء الذي تم بين الطرفين المتنازعين في مكتبه، في الوثيقة المحررة، بملاحظة أضافها عليها جملة الجناعة السلالية تغلا المجاورة، وهو أمر آقره وحده، علما بأن هذه الجماعة لاتتوفر على صفة جماعة سلالية».
وتواصل الجماعة السلالية أن «هذه الممارسات من قبل السلطة المحلية، تأتي في الوقت الذي صدرت فيه تعليمات من رئاسة النيابة العامة للنيابة العامة لاستئنافية أكادير، من أجل فتح التحقيق في شكايات تتعلق بملفات أراضي سلالية، سبق أن تم حفظها لأسباب، اعتبرتها غير مؤسسة».
وقالت المصادر إن «ممثلي الجماعة السلالية لدوار أكلكال، سبق أن وجهوا شكايات ضد مسؤولين ترابيين، «يتهمونهم بالمشاركة في الترامي على عقارات سلالية والتزوير، وتم تقديم شكاية في هذا الخصوص، سجلت تحت عدد2015/01 إ ق، قرر بشأنها الوكيل العام الحفظ دون الاستماع للقائد المتهم»، مااعتبرته الجماعة السلالية رفضا من قبل النيابة العامة للقيام بمسؤوليتها والتحقيق في القضية.
واعتبرت الجماعة السلالية لدوار أكلكال، أن «الترامي الذي تعرض له عقارهم تغزوت مقرون بمحضر مزور بتاريخ 04-05-2012، وذلك لتمرير مشروع وهمي سمي بمشروع التشجير لصيانة المغروسات القديمة، و قبل ذلك و في سنة 2009 ، تم انتحال شخصية ممثلي الجماعة من المشتكى بهم والقيام بالتعاقد على مديرية المياه و الغابات و مندوبية الإنعاش الوطني و الجماعة المحلية أديس، ما خلف مشاحنات و عداوة بين دوار أكلاكل و دوار تغلا».
كما قدمت الجماعة ضمن الوثائق المدعمة لشكايتها، جدادة المعلومات المؤرخة بتاريخ 03 ماي 2012 ، والتي تمت بحضور القائد المشتكى به، والذي تتهمه الحماعة «برسم الحدود و تسجيل الجماعة الوهمية تغلا باسم السلالية رغم أنها لا تمت للسلالية بصفة»، كما تتهمه بالوقوف وراء « قضية الترامي على مساحات كبيرة من الأراضي السلالية من طرف السلطات المحلية و تسليمها لأشخاص آخرين، و تحريف الوقائع و عدم الاستماع إلى الشهود و عدم أخذ الوثائق الرسمية بعين الاعتبار من اجل استغلال الأراضي السلالية للنصب و الاحتيال على أموال الدولة».
و انتقدت الهيئة النيابية القرار الاستئنافي في ملف الترامي على 10 هكتارات من الأراضي السلالية، حيث تضمن القرار معطيات تقدم بها دفاع الجماعة السلالية توضح مؤاخذتها على الحكم الابتدائية الذي لم يجري بحثا في النازلة، خلافا للقانون المنظم للنزاع.