رئاسة النيابة العامة تدخل على خط ملف سلالي بطاطا

كشفت مصادر من الجماعة السلالية لدوار اكلكال بقيادة أديس بدائرة طاطا إقليم طاطا، أن تعليمات من رئاسة النيابة العامة صدرت للنيابة العامة لاستئنافية أكادير، من أجل فتح التحقيق في شكايات تتعلق بملفات أراضي سلالية، سبق أن تم حفظها لأسباب، اعتبرتها غير مؤسسة.
وقالت المصادر إن ممثلي الجماعة السلالية لدوار أكلكال، سبق أن وجهوا شكايات ضد مسؤولين ترابيين، «يتهمونهم بالمشاركة في الترامي على عقارات سلالية والتزوير، وتم تقديم شكاية في هذا الخصوص، سجلت تحت عدد2015/01 إ ق، قرر بشأنها الوكيل العام الحفظ دون الاستماع للقائد المتهم»، مااعتبرته الجماعة السلالية رفضا من قبل النيابة العامة للقيام بمسؤوليتها والتحقيق في القضية.
وأوضحت الجماعة السلالية في شكاياتها لرئاسة النيابة العامة، أن النيابة العامة باستئنافية أكادير، وضعت نفسها طرفا في القضية، باتخاذها لقرار الحفظ، بالرغم من الوثائق والدلائل التي تم تقديمها، والتي تكشف التزوير وليس لها أي أساس من الصحة، ملتمسة التحقيق بشأنها والتأكد من وجود الاتهام من عدمه، عوض رفض التحقيق.
واعتبرت الجماعة السلالية لدوار أكلكال، أن «الترامي الذي تعرض له عقارهم تغزوت مقرون بمحضر مزور بتاريخ 04-05-2012، وذلك لتمرير مشروع وهمي سمي بمشروع التشجير لصيانة المغروسات القديمة، و قبل ذلك و في سنة 2009 ، تم انتحال شخصية ممثلي الجماعة من المشتكى بهم والقيام بالتعاقد على مديرية المياه و الغابات و مندوبية الإنعاش الوطني و الجماعة المحلية أديس، ما خلف مشاحنات و عداوة بين دوار أكلاكل و دوار تغلا».
كما قدمت الجماعة ضمن الوثائق المدعمة لشكايتها، جدادة المعلومات المؤرخة بتاريخ 03 ماي 2012 ، والتي تمت بحضور القائد المشتكى به، والذي تتهمه الحماعة «برسم الحدود و تسجيل الجماعة الوهمية تغلا باسم السلالية رغم أنها لا تمت للسلالية بصفة»، كما تتهمه بالوقوف وراء « قضية الترامي على مساحات كبيرة من الأراضي السلالية من طرف السلطات المحلية و تسليمها لأشخاص آخرين، و تحريف الوقائع و عدم الاستماع إلى الشهود و عدم أخذ الوثائق الرسمية بعين الاعتبار من اجل استغلال الأراضي السلالية للنصب و الاحتيال على أموال الدولة».
و انتقدت الهيئة النيابية القرار الاستئنافي في ملف الترامي على 10 هكتارات من الأراضي السلالية، حيث تضمن القرار معطيات تقدم بها دفاع الجماعة السلالية توضح مؤاخذتها على الحكم الابتدائية الذي لم يجري بحثا في النازلة، خلافا للقانون المنظم للنزاع.
كما أقر القرار بعدم استجابة المشتكى بهم لدعواتها المتكررة من اجل المثول أمام الهيئة، و عوض ان تلتزم النيابة العامة بإحضارهم، اختارت في النهاية تأييد الحكم الابتدائي، سائرة في نفس المسار الذي ذهبت فيه المحكمة الابتدائية بطاطا تحت رقم 19/2014، أي الحكم دون إجراء بحث في النازلة، و دون الاستماع للشهود، ما تكون معه قد أخلت بمستلزمات الحكم العادل، مما خلف استياءا كبيرا لدى سكان الجماعة السلالية اكلاكل، و إحساسهم بالظلم و الإجحاف في حقهم، و غياب النزاهة في الأحكام الصادرة عن قضية الجماعة السلالية أكلاكل.