ترامب في خطابه بشأن حالة الاتحاد.. محاولة فاشلة للإقناع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، 30 يناير 2018، إنه وقَّع أمراً تنفيذياً لإبقاء مركز الاعتقال العسكري في خليج غوانتانامو في كوبا مفتوحاً، وذلك بعدما حاول الرئيس السابق باراك أوباما إغلاقه دون جدوى.
وقال ترامب في خطابه بشأن حالة الاتحاد "وقعت للتو، قبل القدوم إلى هنا، أمراً يوجه وزير (الدفاع جيم) ماتيس... لإعادة النظر في سياسة الاعتقال العسكري، وإبقاء منشآت الاعتقال في خليج غوانتانامو مفتوحة".
وحثَّ ترامب الجمهوريين والديمقراطيين المنقسمين بشدة على العمل من أجل حلول وسط بشأن الهجرة والبنية التحتية، وذلك بعد عام من المعارك الحزبية تركزت حول قيادته.
وقال ترامب في خطابه الذي أدلى به في مجلس النواب "الليلة، أدعو إلى أن ننحي جميعاً خلافاتنا جانباً، ونسعى إلى أرضية مشتركة، ونستدعي الوحدة التي نحتاجها من أجل الوفاء بالوعود للناس الذين انتُخبنا من أجل خدمتهم".
واستغل ترامب الخطاب، الذي يلقيه الرؤساء سنوياً أمام الكونغرس، لمحاولة التغلب على الشكوك حول رئاسته، في وقت يكافح فيه تحقيقاً في صلات مزعومة لحملته الانتخابية مع روسيا، ويواجه تراجعاً شديداً في معدل التأييد لأدائه في منصبه. ولم يتضمن الخطاب تفاصيل تذكر بشأن مقترحاته السياسية.
وبينما دعا ترامب إلى التعاون بين الحزبين فقد كانت دلائل الانقسام العميق بينهما واضحة. ففي حين كان المشرعون الجمهوريون يهللون بقوة، جلس الديمقراطيون في مقاعدهم غالباً دون أن يحركوا ساكناً.
وستواجه دعوته إلى الوحدة أول اختبار في حملته للتوصل إلى حل وسط يحمي 1.8 مليون من المهاجرين "الحالمين" -الذين جاؤوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وهم صغار- والذين يواجهون مهلة تنقضي في الخامس من مارس، بشأن احتمال البدء في ترحيلهم.
وقال ترامب إنه "يمد يداً مفتوحة" من أجل اتفاق حول الهجرة، وإنه سيتيح "للحالمين" سبيلاً للحصول على الجنسية على مدى 10-12 عاماً، في مقابل تمويل سور حدودي مع المكسيك وقيود على الهجرة القانونية.
ونسب ترامب إلى نفسه الفضل في مكاسب اقتصادية أميركية، منها الارتفاع الكبير لسوق الأسهم وانخفاض معدل البطالة. وتفاخر بالنمو الاقتصادي الذي يعتقد أنه سيحدث نتيجة للتخفيضات الضريبية التي مرّرها الجمهوريون في الكونغرس في أواخر العام الماضي.
وقال إنه يرغب في التوصل إلى حل وسط بشأن خطة لإعادة بناء طرق وجسور وغيرها من البنية التحتية المتقادمة. وأضاف أنه يريد تشريعاً لتدبير 1.5 تريليون دولار على الأقل، من خلال الإنفاق الاتحادي والإنفاق على مستوى الولايات والمحليات، فضلاً عن مساهمات القطاع الخاص.
وقال "أدعو الحزبين إلى الجلوس معاً من أجل بناء البنية التحتية الآمنة والسريعة والموثوقة والحديثة، التي يحتاجها اقتصادنا ويستحقها شعبنا".