الحجوجي: المقاولات المغربية محرومة من ولوج المناقصات في الخارج

أكد عبد الرحيم الحجوجي أن «العلاقات التجارية للمغرب مع الاتحاد الأوربي تعرف ميزا في فرص ولوج المناقصات العمومية»، مشيرا إلى أن «المقولات المغربية محرومة من ولوج هذه المناقصات في الخارج، بينما يسمح للمقاولات الأوربية من دخول المناقصات في المغرب بسهولة». رغم أن هذه المناقصات يقول الزعيم السابق للباطرونا المغربية «ليست ممولة من طرف البنك الدولي أو قروض خارجية».
عبد الرحيم الحجوجي الذي كان يتحدث في ندوة نظمها «حزب القوات المواطنة» بالدارالبيضاء، حول «أي نموذج تنموي جديد للمغرب»، والذي ناقش فيه «نموذج المشروع المجتمعي الملائم لتطلعات المغرب»، أشار إلى أن المغرب إذا أراد أن يحسن نموذجه الاقتصادي عليه أن يأخذ بعين الاعتبار العناصر التي حدد في «إصلاح التعليم».
وقال إن «لايمكن أن نتحدث عن مشروع مجتمعي ناجح دون الحديث عن تربية المواطن وتكوينه وتوعيته بحقوقه وواجباته ليساهم مستقبلا في بناء وطنه»، مع «الحرص على ضمان تعليم مجاني للفئة المعوزة عند كل المستويات الدراسية مع إرغام الميسورين على الأداء أو المشاركة في مصاريف التعليم والتكوين المهني»، و«إعطاء الأولية للبحث الدائم عن التكوين والمهن المستقبلية التي تساير العصربة وتواكب التطور العلمي».
وقال الحجوجي إن الليبرالية التي اختارها المغرب توجها اقتصاديا، خاصة ما وصفه ب «الليبرالية المتضامنة»، التي تنطلق من قيم وضوابط تحترم قواعد اللعبة مع ضمان الشفافية ومحاربة الاحتكار والزبونية والمحسوبية»، «يتم إفراغها من جوهرها بحيث لا تخضع بعض الصفقات العمومية لهذه المعايير»، حيث أكد الحجوجي أن «الفاعل الاقتصادي غالبا ما يمنع من معرفة طرق وأسباب فوز أو فشل العناصر المتنافسة مما يجعلها في تناقض مع مقتضيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كمؤسسة دولية ترعى قواعد احترام الليبرالية».
وفي شرحه للمرتكزات المنشودة في المجال الاقتصادي والاجتماعي أشار الحجوجي إلى أنه ينبغي «إعطاء الحرية الاقتصادية مكانة مشرفة والتخلي عن المحسوبية والزبونية»، مع «ضمان الشفافية والمنافسة الحرة والشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين»، و«مواجهة الاحتكار والامتيازات»، التي وصفها ب «المجحفة»، و«محاربة كل أشكال اقتصاد الريع».
وعلى مستوى الحكامة طالب رئيس «حزب القوات المواطنة» ب «الإصلاح الإداري المستمر» المنبني على «تحديث وتبسيط وعقلنة المساطر الإدارية»، و«مواجهة الرشوة والزبونية واستغلال النفوذ وتبذير المال العام»، مع «إدماج مؤسسات المجتمع المدني في بلورة وانجاز وتتبع ومراقبة المشاريع التنموية».