هذا هو جواب الحكومة على أحداث جرادة الأخيرة

قدم وزير الداخلية، خلال الاجتماعي الحكومي اليوم، إفادة حول الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة، حيث ذكر في البداية بمسار التطور التاريخي لهذا الملف منذ عملية تصفية شركة مفاحم جرادة في 1998.
وتوقف وزير الداخلية بشكل مفصل عند التطورات التي تمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من أجل الحوار والإنصات والتفاعل مع المطالب المعقولة، خاصة الزيارة الميدانية لعدد من الوزراء، وزيارة رئيس الحكومة إلى الجهة بمعية وفد وزاري، وما تلا ذلك من اللقاءات المتواصلة التي تمت بين والي الجهة وكذا عامل الإقليم مع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وفعاليات المجتمع المدني، وشباب من المحتجين.
وتم خلال هذا العرض تقديم المعطيات المرتبطة بالأحداث التي تمت يوم أمس الأربعاء، وبعد التذكير بالبلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية بالتشاور مع رئاسة الحكومة.
وأبرز وزير الداخلية أن الأحداث التي جرت أمس خلفت العديد من الجرحى غالبيتهم من قوات الأمن، بحسب البلاغ الذي صدر أمس الأربعاء عن وزارة الداخلية، وما نتج عنها من إحراق 5 عربات وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من العربات والمعدات، فضلا عما خلفته من الجرحى بلغ عدد الحالات الصعبة 10 حالات، ثمانية منها في صفوف رجال الأمن، واثنين من المتظاهرين، مع توقيف 9 أشخاص.
وأكد النقاش خلال المجلس على ما يلي:
- تحمل الحكومة لمسؤوليتها بطريقة جماعية في مواكبة هذا الموضوع منذ البداية، وفي اتخاذ القرارات اللازمة طبقا لما ينص عليه القانون.
- ان الحق في التظاهر مكفول لكن في إطار القانون واحترامه، وأن الحق في التظاهر السلمي لا يمنح الحق لأي كان بالرشق بالحجارة أو إحراق السيارات أو القيام بأعمال تتنافى بشكل كلي مع ما هو سلمي وأن الواجب هو احترام القانون؛
- التأكيد على أن القوات المعنية بحفظ الأمن والنظام العامين لها الحق في التدخل لإقرار القانون مع احترام المقتضيات القانونية التي تنظم اللجوء إلى ذلك.
- الاستنكار الشديد لترويج صور مفبركة من دول أخرى، التي بمجرد البحث في الأنترنت يتم اكتشاف أنها قديمة؛
ومن جهة أخرى، فإن الحكومة تؤكد على وفائها لمختلف المطالب المعقولة والتزاماتها التي سبق الإعلان عنها والمتعلق بما يهم سحب الرخص وفتح تحقيق في عملية تصفية شركة مفاحم المغرب.
كما تؤكد أيضا على وفائها للإجراءات التي اتخذت على مستوى فواتير الكهرباء من جهة جدولة المتأخرات وإلغاء الغرامات واعتماد الفوترة الشهرية، والسعي إلى تقديم مساعدة للأشخاص مرضى السيليكوز الذين يحتاجون لمولدات كهربائية، وكذا توزيع مصابيح اقتصادية. لكن بالمقابل تعتبر الحكومة أن المطالبة بمجانية الكهرباء مطلب غير معقول ولا يمكن قبوله بأي حال.
وتؤكد الحكومة على أن هذا البديل التنموي الطموح لفائدة المنطقة، والذي تم الإعلان عنه وتمت أجرأة العديد من خطواته، يحتم توفير الأمن والنظام العام لتنزيله، ودعوة الجميع لاحترام القانون.