6 أشهر حبسا نافذا لمستشار ببلدية اليوسفية

أدانت المحكمة الابتدائية باليوسفية بعد ظهر يوم الاثنين مستشارا بالمجلس الترابي لليوسفية، الذي يشغل مهام رئيس لجنة المالية بذات المجلس، بستة أشهر حبسا نافذا وإرجاع مبلغ 45 ألف درهم وعشرة آلاف درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني، وخمسمائة درهم غرامة.
وكانت المحكمة الابتدائية قبل أسبوع ناقشت ملف القضية، بعد مداخلة هيئة الدفاع، وكلمة النيابة العامة بواسطة ممثلها ذ محمد صبري الذي سلط الضوء على ظروف وملابسات القضية، وطالب بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهم، نظرا لخطورة الأفعال التي ارتكبها، والتي تتعارض مع كنه الدستور المغربي والقوانين المنظمة له، وتتعارض مع ما تسمو اليه الدولة المغربية في محاربة كل أشكال الفساد والمفسدين.
بدوره، أنكر المتهم كل التهم المسطرة في حقه ، معتبرا ذلك مجرد تصفية حسابات ليس إلا، الغرض منها النيل منه وإبعاده عن رئاسة لجنة المالية.
وتعود وقائع القضية، حين تقدم مقاول بشكاية الى وكيل الملك، يتهم فيها مستشارا بجماعة اليوسفية ،والذي يشغل مهام رئيس لجنة المالية في المكتب المسير، حيث يتهمه فيها بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ والابتزاز.
الشكاية تقدم بها محامي بهيئة اليوسفية، نيابة عن المقاول المشتكي، يشير فيها الى أنه في اواخر شهر يوليوز من السنة الجارية، وبعد أن رست صفقة تسيير المسبح البلدي لليوسفية على شركة ( ارالي سيرفس ) البتي يعمل بها براتب 3000 درهم شهريا لمدة خمسة سنوات، ليتم توقيف هذه الصفقة لمدة أسبوع قبل الإلغاء.
ويضيف المشتكي أن المشتكى به تدخل لدى موكله، وقدم نفسه على أنه مستشار جماعي بالجماعة الحضرية لليوسفية، التي يوجد المسبح في دائرة نفوذها، وأنه يشغل مهام رئيس لجنة المالية بنفس المجلس، وأن أي صفقة لا يمكن أن تتحقق الا بموافقته وتدخله فطلب من المشتكي مبلغ 80000 درهم، على أساس التدخل له لدى رئيس المجلس البلدي وبعض المستشارين لتثبيت الصفقة على الشركة، وبدأ يساومه على الصفقة مقابل المبلغ المحدد من قبله مستغلا منصبه كمستشار جماعي، وكرئيس لجنة المالية بنفس المجلس.
العضو المتابع، أنكر التهم الموجهة اليه أثناء استنطاقه من طرف النيابة العامة، وتشبت بأقواله أمام قاضي التحقيق، نافيا علمه بالواقعة، مضيفا أنه لا يعرف حتى ملامح المشتكي، مؤكدا أنه يشغل مهام رئيس لجنة المالية وهو من بادر بطرح قراره الرامي الى الغاء الصفقة، نظرا لما تشوبها من عيوب تخص تجهيز المسبح بالإنارة، مستغربا في نفس الوقت من مضمون الشكاية التي اعتبرها مجرد تصفية حسابات،ومعتبرا ذلك بالحملة الشرسة ضده لإقالته من رئاسة لجنة المالية، والتي تتدخل فيها العديد من الأطراف، التي لها مصالح بالمجلس البلدي.