العثماني يدعو إلى مزيد من الصرامة لمكافحة الفساد

دعا رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، إلى مزيد من الجدية والصرامة في التعامل مع قضايا مكافحة الفساد بما يضمن مصلحة الوطن والمواطن.
وشدد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الأربعاء 4 أبريل 2018، على ضرورة الاشتغال بالجدية للتصدي لظاهرة الفساد بشتى أشكاله، معتبرا أن اللجنة، التي ستسهر على تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، «ستقوم بدور مهم وتنكب على تحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية بشكل يستفيد منها المواطن وتؤثر على حياته اليومية ».
وبعد أن ذكّر بكون ظاهرة مكافحة الفساد معقدة ومتشعبة وتشكل تهديدا حقيقيا للتنمية، أوضح رئيس الحكومة أن هذا الورش بمثابة «ورش مجتمعي يحتاج ديناميكية قوية وتعبئة شاملة، ينخرط فيها الجميع، لأنه متعدد الواجهات وممتد في الزمان، ويستدعي برامج متكاملة تحقق الإلتقائية وتوفر آليات ناجعة للحكامة».
وأبرز رئيس الحكومة، في هذا الجانب، كيف أن دستور 2011 خصص فصلا للحكامة وإرساء مبدأ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب الإرادة الملكية القوية، من خلال الخطب والرسائل الملكية التي أكدت على إيلاء ورش مكافحة الفساد الأهمية اللازمة، مشيرا في هذا السياق إلى خطاب العرش ل30 يوليوز 2016 الذي أكد فيه جلالته على أن «محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع، الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها للضرب بقوة على أيدي المفسدين».
كما تطرق رئيس الحكومة إلى ما تضمنه البرنامج الحكومي من اعتبار محاربة الفساد أولوية من أولويات عمل الحكومة، فإذا كانت مكافحة الفساد لا تتطلب معالجة واحدة، سواء كانت قانونية أو قضائية أو رسمية وغيرها، فإن هذا الورش، يضيف رئيس الحكومة «استراتيجي، ونحن واعون بذلك، وللحكومة استعداد وإرادة للمضي قدما في هذا الورش الذي يرتكز على عمل تراكمي مستمر، ويهم كل المغاربة، لذلك الجميع مدعو إلى التعاون، والحكومة تتسلح بإرادة سياسية وتحدوها إرادة قوية لإنجاحه من خلال إصلاحات متتالية ومتوالية».
وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى أن «مكافحة الفساد ورش بعيد المدى ويتطلب جهودا لا تعطي نتائجها فورا أو على المدى القريب، بل نتائجها تظهر على المدى المتوسط والبعيد وتحتاج عملا تراكميا، علما أن للموطنين انتظارات آنية، وينتظر من مكافحة الفساد أن تؤثر مباشرة على حياة المواطنين وعلى تعامل الإدارة معهم وعلى تحسين خدمات الدولة».
من هذا المنطلق، أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة حرصت خلال تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ضمان تمثيلية عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية وكذا المؤسسات المهتمة بهذا المجال، إضافة إلى تمثيلية المجتمع المدني.