سقوط الطائرة العسكرية يفضح تواطئ الجزائر مع البوليساريو

جاء حادث تحطم طائرة عسكرية للقوات الجوية الجزائرية، أمس الأربعاء، والتي كان من المنتظر أن تتجه إلى تندوف بجنوب غرب الجزائر، ليشهد، مرة أخرى، على تواطؤ النظام الجزائري مع انفصاللي "البوليساريو" والذي أضحى مؤكدا وجليا أكثر.
وبالفعل، فإن ما لا يقل عن 30 عنصرا من انفصاليي "البوليساريو"، من بينهم مسؤولون سابقون في المنظمة الوهمية، كانوا على متن هذه الطائرة، التي تحطمت في محيط القاعدة الجوية لبوفاريك، مما خلف مصرع ما لا يقل عن 257 شخصا، بحسب مسؤول في حزب الجبهة التحرير الوطني الحاكم ومصادر من "البوليساريو".
ومن بين هؤلاء المسؤولين المزعومين، هناك محمد الأغضف، الملقب "بوجمبورا"، المعروف بكونه واحدا "من كبار رجال الأمن في البوليساريو" والشيخ دوا ولد بوسيف، الذي شغل قيد حياته، العديد من المناصب الهامة داخل الجبهة، ومنها منصب دبلوماسي في سفارة "البوليساريو" بالجزائر العاصمة، ومنصب المسؤول عن الهلال الأحمر بالجزائر وبوهران.
ويرى العديد من الملاحظين أن هذا الحادث عرى تصرفات جنرالات الجزائر والتورط العسكري المباشر للجزائر في تكوين، وتدريب، وتموين ميليشيات "البوليساريو"، متسائلين عما كان يفعله هؤلاء الانفصاليون على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية؟ مؤكدين أن الجزائر احتضنت دائما مراكز لتكوين وتدريب أعضاء ب"البوليساريو"، الذين يتم إرسالهم في ما بعد، على متن طائرات عسكرية، إلى مخيمات تندوف.
وأمام هذا الدليل الجديد، الذي يضع الدبلوماسية الجزائرية في موقف حرج، وكذا موقفها الرسمي، والتصريحات التي صدرت دائما عن الجزائر بخصوص هذا النزاع المصطنع، لم يعد بإمكان النظام الجزائري، أن يستمر إلى ما لا نهاية في التنصل من "مسؤولياته الكبيرة" في النزاع حول مغربية الصحراء، ويفند أنه الطرف الرئيسي في واحد من أقدم النزاعات على صعيد القارة الافريقية.
وهو معطى مؤكد تعترف به العديد من البلدان ورجال القانون والمسؤولين، والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية بمختلف أرجاء المعمور، من خلال التأكيد بأن تورط الجزائر تقف خلفه أغراض من أجل هيمنة وتوسع نظام يتحكم فيه العسكر.
وضمن هذا الإطار أكد العديد من الخبراء أنه منذ اندلاع هذا النزاع المصطنع، كانت الجزائر هي الفاعل الرئيسي في هذا النزاع والداعم الأول لأطروحة "البوليساريو" الانفصالية. كما كشفوا أن "الجزائر هي أكبر مدافع عن البوليساريو على الأصعدة الدبلوماسية والعسكرية والمالية"، مضيفين أنه "ما كان لهذا النزاع أن يكون لولا التورط المباشر للجزائر".
كما أن البعض يحذرون المنتظم الدولي من أن ضم الصحراء والحصول على منفذ على المحيط الأطلسي شكل دائما جزءا من المرامي، المعلنة وغير المعلنة، للنظام الجزائري الذي كان دائما تحت سيطرة الآلة العسكرية. وبذلك أصبحت "البوليساريو" بالنسبة للماسكين بزمام الحكم في الجزائر، أداة مناسبة لتحقيق مخططاتهم التوسعية الشيطانية.
واقتناعا منه بميول الهيمنة لجاره الجزائري، حذر المغرب على الدوام، المنتظم الدولي ومنظمة الأمم المتحدة من التورط المؤكد والذي لا يشوبه أي لبس للجزائر في نزاع الصحراء المغربية، وذلك لمجرد معاكسته في وحدته الترابية وتنميته.
وجاء التحذير الأخير في الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والتي أوضح له فيها المسؤولية "الصارخة" للجزائر في هذا النزاع المصطنع، من خلال مساندتها لجبهة "البوليساريو" الانفصالية، التي تتحرك انطلاقا من التراب الجزائري.
وشدد جلالة الملك في هذه الرسالة الواضحة، التي تهدف إلى إثارة انتباه المجتمع الدولي حول التحركات الأخيرة لمليشيات "البوليساريو" بالمنطقة العازلة الموجودة منذ وقف إطلاق النار سنة 1991، على أن "الجزائر تتحمل مسؤولية صارخة. إن الجزائر هي التي تمول، والجزائر هي التي تحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي (للبورليساريو) ".
وقد قدم المغرب على الدوام براهين ملموسة على هذا التورط الذي تصر الجزائر على إنكاره، عبر التملص من مسؤولياتها إزاء نزاع الصحراء الذي طال أمده، كما تشهد على ذلك الصور التي التقطها قمر اصطناعي مغربي، والتي أظهرت أن عناصر من "البوليساريو"، التي يوجد مقرها العام بتندوف فوق التراب الجزائري، أقاموا، منذ أسابيع عدة، قواعد دائمة تقع شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية.
وقد تم التأكيد على هذا التورط بوضوح في القرار الأخير لمجلس الأمن الذي مدد لمدة سنة مهمة المينورسو، ودعا دول الجوار إلى تقديم مساهمات مهمة في المسلسل السياسي، وهو ما يعني أنه لم يعد بإمكان الجزائر أن تتستر وراء وضعها "المزيف" كملاحظ ويتعين عليها أن تجلس حول طاولة المفاوضات، وتساهم فيه بشكل كامل لتنفيذ مهمة مجلس الأمن.