المفاوضات الأوروبية مع المغرب حول اتفاق الصيد البحري

بوابة الصحراء: نوفل البعمري
فوض المجلس الأوروبي للمفوضية الأوربية، في بلاغ رسمي له، قصد الدخول مع المغرب في مفاوضات لتجديد اتفاقية الصيد البحري الذي سينتهي عمليا نهاية يوليوز المقبل ، و هو التفويض الذي جاء بأغلبية أعضاء المجلس ليعزز من وضعية المغرب كشريك استراتيجي مع اروبا و يفتح الباب نحو آفاق تعاون جدية تراعي مصالح مختلف الأطراف سواء المغرب أو الدول الأوروبية التي تظل هي أكبر مستفيد من الإتفاق خاصة على مستوى الجارة الإسبانية و مقاولاتها البحرية التي تنتعش من خلال السماح لها من طرف المغرب بالصيد في مياهه الإقليمية من بينها طبعا المياه الإقليمية للأقاليم الجنوبية.
قبل إبداء ملاحظات حول هذا القرار لابد من الإشارة إلى كون المفوضية الأوروبية سبق لها أن أجرت بحثا عبارة عن تقرير حول عائدات هذا الاتفاق و مدى استفادة المنطقة منه، و قد خلص التقرير الأوروبي المنجز في شتنبر الماضي إلى أن 75% من قيمة هذه الاتفاقية تذهب للأقاليم الجنوبية و أوصت بذلك بتجديدها مع المغرب خاصة و أنها تكون قد احترمت القانون الدولي الذي يجيز للدول التي تدبر الأقاليم المصنفة ضمن الأقاليم الغير المتمعتة بالحكم الذاتي لدى الأمم المتحدة بإبرام الاتفاقيات و تسيير ثرواتها مادامت تستفيد منها المنطقة و هو أيضا ما خلص له الرأي الاستشاري "كولر" الذب قدمه سنة 2002 و كان موضوعه هو اتفاق الصيد البحري و انتهى الرأي إلى قانونية الاتفاق وفقا للقانون الدولي و هو أيضا ما ينسحب على مختلف الاتفاقيات التي تكون المنطقة مشمولة بها.
قرار المجلس الأوروبي الذب يضم مختلف الدول الأوروبية ليس بالجديد لكن هذه المرة يمكن اعتباره مسبوقا لعدة اعتبارات منها أنه مر بسهولة بسبب دعم الدول الاسكندنافية للاتفاقية. هذه الدول التي كانت تشكل صوتا معارضا للمغرب في السابق، تحولها هذا يعكس تغير نظرتها للمغرب من دولة " احتلال" إلى دولة راعية و ذات سيادة على هذه المناطق و أنها لم تعد ضمن أجندتها السياسية معاكسة المغرب، و هو ما يجب استثماره لتعزيز حضور المغرب الوحدوي بهذه البلدان و يمكن أن تكون التعيينات الدبلوماسية لوجوه نسائية و حقوقية إسهام في تحسين صورة المغرب بهاته البلدان، و أنه جاء في ظل التوتر الحالي الذي تعرفه المنطقة بفعل الخرق المستمر للبوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار مما هدد السلم و الأمن بالمنطقة،و التلويح المستمر بورقة القضاء الأوروبي و القراءات المنحرفة لقرارات محكمة العدل الأوروبية.
قرار المجلس الأوروبي هو رد على كل المشككين في من يدير المنطقة و من له السيادة عليها، إذ أنه لم يلتفت لأي دور محتمل للبوليساريو كما ظلت تروج على أنها صاحبة الحق في هذه الثروات و ليس المغرب، المجلس أجاب بشكل واضح على أن الجبهة لن تكون ضمن أية مناقشات حول الملف و لا صفة لها قانونية في أية مباحثات، كما أنها لا تمثل الساكنة المحلية بل ممثلها الحقيقي، الوحيد و الشرعي هو المغرب و ممثليه الشرعيين المنتخبين ديموقراطيا و القطاعات المهنية المعنية بالصيد البحري و مضمون الإتفاق و ليس البوليساريو و جمعياته الذيلية بالمنطقة التي بدل أن تدافع عن مصالح الساكنة المحلية و تطالب بتحسين شروط الإتفاق و تعزيز استفادتهم منه و من عائداته، إذ أن وقوفها ضد استفادتهم من الاتفاق يعطي الانطباع و كأن هاته الجمعيات و جبهة البوليساريو تتعامل و كأن الساكنة الصحراوية هي فقط المتواجدة بالمخيمات و كأن من يتواجد بالأقاليم الجنوبية ليسوا بصحراويين، مما يجعلهم يقفون ضد مصالح الساكنة المحلية بالاقاليم الصحراوية المغربية.
قرار المجلس الأوروبي لا يعتبر أمرا نافذا بالنسبة للمغرب، بل هذا الأخير سيفاوض من منطلق قوة و باستقلالية قراره السيادي/الوطني و سيدافع عن رؤيته للإتفاق و مضامينه و سينطلق من موقع قوة في هذا التفاوض مع اروبا، سيرتكز على طرح مختلف النقط الاستراتيجية للطرفين الوحدة الوطنية للمغرب و دعم اقتصاده، مقابل الأمن و الهجرة و محاربة الإرهاب، سينطلق من رؤية رابح/رابح حيث المغرب لم يعد ضعيف أمام اروبا و لا حائط قصير بل له نقط تفاوضية قوية عززها سنة بعد أخرى في إطار مسلسل تراكمي انطلق منذ 1996 و تعزز منذ 1999، هذا المسار هو ما حسن الموقع التفاوضي مع أروبا و جعله يطرح مختلف مطالبه بواقعية و ندية كبيرة على عكس السابق. القرار الأوروبي يأتي و هذا جد مهم قبيل قرار مجلس الأمن و النقاش الذي سيتم حول ملف الصحراء سواء في جلساته المغلقة وصولا لجلسة التصويت على مشروع القرار، و يمكن القول إن اتفاق الصيد البحري و قرار الدخول في المفاوضات مع المغرب حوله، هو إن كان له بعد اقتصادي و قانوني فهو أيضا له بعد سياسي يعكس موقف اروبا السياسي المجمع على سيادة المغرب على جل أقاليمه و أن الدخول في التفاوض معه حولها كممثل سيادي للمنطقة هو موقف يعكس هذه الخلفية السياسية التي بالتأكيد ستبرز أثناء ناقشت الملف و التصويت عليه، إذ أن المغرب لم يفصل يوما بين البعد السياسي و القانوني عن السياسي بل هم مقدمة الموقف السياسي و لمبادرة الحل السياسي المتمثل في الحكم الذاتي.