نقابة الصحافة تدين اعتداء محام على صحافية بمحكمة الاستئناف

أدانت المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، استعمال العنف اللفظي والمادي في حق الصحافيين وهم يزاولون مهامهم، وذلك على اثر الاعتداء الذي تعرضت له الصحافية «فاطمة الزهراء رجمي» وأعلنت المكتب التنفيذي للنقابة عن «تضامنه مع الزميلة المعتدى عليها وعلى كل الزملاء، ضحايا هذا التصرف المعزول، مستنكرا تكرار الاعتداءات ضد الصحافيين مهما كان مصدرها».
كما دعا بلاغ النقابة هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى «تحمل مسؤولياتها في ضبط أعضائها وعدم تكرار ما وقع»، محييا «الزملاء والزميلات على ضبط أنفسهم امام كل استفزاز يتعرضون له خلال مزاولة مهامهم».
كما أكد البلاغ «حق الزميلة فاطمة الزهراء رجمي المعتدى عليها في تقديم شكاية بشأن الاعتداء إلى النيابة العامة، ومراسلة اللجنة المختلطة بين وزارة الاتصال والعدل بشأن الاعتداء واتخاذ المعين، وأيضا مراسلة نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء بشكل رسمي وحث مجلسها على اتخاذ الإجراءات التأديبية وفق قوانينها الداخلية».
واعتبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن «هذا السلوك المعزول لايعكس علاقة التعاون والتواصل والاحترام مع قطاع المحامين الذين كانوا دائما في طليعة نصرة الصحافيين وقضاياهم»، مشيرا إلى أن «الحادث لن يفسد هذه العلاقة الممتدة ويدعو هيأة المحامين بالبيضاء للإسهام في تجاوز هذا الحادث المؤسف بما يحفظ للصحافيين كرامتهم».
بلاغ النقابة أشار إلى ما تعرضت الزميلة فاطمة الزهراء رجمي الصحافية بالجريدة الالكترونية "شوف تيفي" من اعتداء جسدي، من قبل محام ينتمي إلى هيئة الدار البيضاء، أصيبت على إثره بكسر على مستوى أنفها، وذلك مساء يوم الأربعاء 18 ابريل 2018 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
مذكرا بتنديد الزملاء الذين كانوا حاضرين بهذا السلوك في حينه، معتبرين أنه يشكل إهانة لهم وهم يؤدون مهامهم في تنوير الرأي العام في قضية لها ارتباط بالعدالة، حيث لم يتوقف سلوك هذا المحامي على الاعتداء المادي على الزميلة رجمي، بل سبقه اعتداء لفظي مهين على عدد من الزملاء في تغطيتهم لملف قضية توفيق بوعشرين.
وبحضور وفد عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تم تبليغ النقيب عبد اللطيف بوعشرين عن هيئة المحامين بالدار البيضاء احتجاج الزميلات والزملاء على هذا السلوك المشين لأحد أعضاء الهيئة، وهو ما استنكره النقيب بوعشرين واعدا الزملاء بحضور الأستاذ حكيم الوردي نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء بمكتبه، وداعيا إلى تغليب صوت العقل وعدم الانجرار لأي استفزاز من الطرفين، مما قد يؤثر على علاقة المحامين بالصحافيين. كما تم لقاء بعد ذلك مع النقيب الممارس حسن بيراوين، الذي أبدى أسفه مما وقع.