قال القاضي «جمال الزنوري»، ممثل النيابة العامة في المحاكمة التي يتابع فيه ناشر يومية «أخبار اليوم»، إن المحامي «إسحاق شارية»، مِن خلال المرافعة التي ألقاها في جلسة محاكمة بوعشرين، «تمادى في تمرير رسائل سياسية لا علاقة لها بملف المتابعة»، وهو ما جعل ممثل الحق العام يعلن أنه هذا «ما لايمكن السماح به». الزنوري قال في مرافعته الجوابية على مداخلة المحامي المذكور، والذي كان قد ألقى مرافعته وانسحب من المحكمة، «لقد صبرنا كثيرا على هذه الخرجات للمحامي شارية، وعليه أن يعلم بأن النيابة العامة تجسيد للشرعية القانونية وثمرة لدستور 2011، والحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وهي ضاربة في عمق التاريخ المغربي، ولن نقبل بأي شكل من الأشكال المساس بهذه المؤسسة، ولن يخرس صوتنا بخطاب سياسي عن الملف المعروض على المحكمة»، مؤكدا «نحن أمام ملف قضائي، وليس سياسيا، ولا يمكن أن نترك العنان خلال هذه المحاكمة لتمرير رسائل خارج الملف المعروض على المحكمة». وأمام أنظار المتهم توفيق بوعشرين، الذي كان يمثل أمام المحكمة جالسا على كرسي طيلة أطوار الجلسة، أكد القاضي «جمال الزنوري»، «نحن أمام ضحايا ومتهم ونيابة عامة ورئاسة الحكم، ومن يريد خلق حالة شاذة في أطراف الدعوى العمومية فهو واهم..». وأكد بالقول إن «النيابة العامة في مخاصمة مع متهم بارتكاب أفعال جرمية، وإذا ثبت أن الماثل أمامكم غير مرتكب لتلك الأفعال فسنلتمس ترتيب الجزاء القانوني السليم والمناسب، وإذا ثبت أنه ارتكبها فسنلتمس له العقاب»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن نجر سياق المحاكمة إلى وجهة أخرى»، ومضيفا "ما غادين نبداو بهتلر ونساليو بعنترة"، في إشارة إلى الأبيات الشعرية التي ختم بها المحامي شارية مرافعته، والتي تتضمن إيماءات وإيحاءات في حق النيابة العامة. وقد وصف ممثل الحق العام مرافعة المحامي شارية بأنه «تجسيد فعلي لوضعية الشرود القانوني في هذا الملف». ومن المنتظر أن تستأنف أطوار هذه المحاكمة، اليوم الجمعة 20 أبريل 2018، باستكمال ردود دفاع الطرف المدني على ما تقدم به دفاع المتهم توفيق بوعشرين من طلبات وملتمسات أولية، ودفاعات شكلية.
