استفحلت ظاهرة البناء العشوائي بشكل ملفت للانتباه بمختلف دواوير جماعة مولاي عبد الله أمغار، مما ساهم في تشويه المنظر العام لهذه الجماعة التي تعتبر إحدى أغنى الجماعات الترابية بالمغرب بالنظر إلى المداخيل المتنوعة التي تتقاطر عليها من المركب الكيماوي للجرف الأصفر و الشركات العملاقة التي باتت تؤثث المنطقة الصناعية لهذا الأخير. فبمركز مولاي عبد الله و على قارعة الطريق الرئيسية الرابطة بين الجديدة و الجرف الأصفر، و بدواوير المنادلة و البحارة و أولاد ساعد الدراع... تناسلت بنايات عشوائية منها ما يتكون من 3 طوابق دونما تصاميم هندسية او احترام لقوانين البناء و التعمير، وهو ما يجعلها عبارة عن نقط سوداء تفتقر لأبسط شروط العيش في غياب الربط بشبكتي الماء و الكهرباء و قنوات الصرف الصحي. كما أن هذه البنايات العشوائية التي أصبحت عبارة عن أحياء هامشية غالبا ما تشكل مرتعا لمختلف أنواع الجريمة، فتصبح عبئا ثقيلا على رجال الدرك الملكي الموكول لهم امر استتباب الأمن بتراب جماعة مولاي عبد الله أمغار، و لعل ذلك ما يجعل العديد من دواوير الجماعة فضاءا لترويج المخدرات و تنفيذ السرقات و اعتراض سبيل المارة... فانتشار البناء العشوائي بتراب جماعة مولاي عبد الله امغار لا يعني بأن الأمر خرج عن سيطرة مصالح وزارة الداخلية في مواجهة هذه الظاهرة، بل إلى تواطؤ رجال و أعوان السلطة و بعض المستشارين الجماعيين، الذين فرضوا "نظامهم" الخاص لتسهيل هذا النوع من البناء، و هو ما يطرح أكثر من تساؤل حول دور لجن المراقبة الإقليمية، و مصالح عمالة الجديدة، و مسؤولي قسم الشؤون العامة بها. و تختلف درجة التواطؤ بين أعوان و رجال السلطة و أباطرة البناء العشوائي بجماعة مولاي عبد الله أمغار حسب حجم البناية و عدد طوابقها و ما إذا كان سيتم تشييدها من الأرض (حسب اللغة المتداولة في مجال البناء العشوائي) أي عندما يتعلق الأمر بوضع الأساس و الذي يشكل قمة هرم التواطؤ، و هو ما إلى دخول بعض أعوان السلطة في صراعات ظاهرها الاعتداءات الجسدية و باطنها خلافات مرتبطة بالبناء العشوائي، فوصلت إلى ردهات المحاكم في شكل قضايا تخفي حقيقة الصراع. و لعل ذلك ما يعكسه توريط بعض السكان في توقيع إشهادات مصححة الإمضاء حول اتهام بعض الأعوان بالضلوع في انتشار البناء العشوائي مقابل "إتاوات" قبل ان يتم التراجع عن هذه الإشهادات، كما تضمنت شهادات هؤلاء السكان وصفا لاعتداءات و صراعات بين أعوان الالسلطة ترتبط بظاهرة البناء العشوائي. لقد باتت قيادة اولاد بوعزيز (الواقعة بمركز مولاي عبد الله أمغار) و معها مصالح الدائرة و عمالة الجديدة في قفص الاتهام جراء تناسل أحياء هامشية من البناء العشوائي، بل و صار هذا النوع من البناء يسري على المحلات التجارية الكبرى التي تزايد حجمها على طول الطريق بين الجديدة و الجرف الأصفر، و كذا المقاهي و الدكاكين التي انتشرت بدوار اولاد ساعد الدراع و البحارة و المنادلة و الهواورة و الخضر... هذا دونما احترام لدوريات وزارة العدل و الحريات التي تتصدى بحزم لظاهرة البناء العشوائي و هو ما تعكسه العقوبات السجنية التي قضت بها محكمة الدارالبيضاء في حق قائد و اعوان سلطة و موظفين في قضية ما يعرف بالهراويين سابقا.
