بنشماس يعلن عن نواياه لقيادة البام خلفا للعماري

قرر بنشماس الترشح لمنصب الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، خلفا لإلياس العماري.
وفي رسالة موجهة للأعضاء والمنتسبون والمتعاطفون مع حزب الأصالة والمعاصرة، عنونها ب«إعلان نوايا»، قال بنشماس أنه قرر، بعد استشارات واسعة النطاق مع مناضلات ومناضلي الحزب، تقديم ترشيحه للأمانة العامة للحزب.
وقال بنشماس إنه واع أشد ما يكون الوعي بثقل المسؤولية التي أقبل عليها في حال نال الثقة، كما انه يستشعر جسامة المسؤولية التي يتعين أن ينهض بها الجميع، في حال انتخابه أمينا عاما للحزب.
و تقاسم بنشماس مع مناضلي الحزب إعلان نوايا، الذي قال إنه يعبر عن قناعته الصميمة و مساهمته في البناء التشاركي لأهداف وأولويات الحزب برسم سنتي 2018 و2019.
وحدد بنشماس الأهداف التي سيسعى لتحقيقها:
* المساهمة في حماية المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من المخاطر السياسية التي تهدده؛
* استكمال ورش التنظيم الحزبي، من أجل أداة حزبية قوية؛
* المساهمة في إعادة بناء النسيج الوطني للوساطة الحزبية و المدنية؛
* المساهمة في بلورة أجوبة واقعية بشأن التحديات والقضايا المفصلية التي يطرحها علينا مجتمعنا في تحولاته ودينامياته،
* المساهمة في البناء التشاركي الوطني للنموذج التنموي الجديد؛
* تطوير الممارسة التشريعية و الرقابية من موقع المعارضة المسكونة بهواجس البناء لا الهدم.
* امتلاك شجاعة وفضيلة الوعي بمخاطر الشعبوية والتصدي لها ولآثارها المدمرة
كما تعهد بنشماس بأن يعمل مع جميع أجهزة الحزب بشكل تشاركي و فعال ، على قاعدة خارطة طريق، و تعاقدات واضحة محددة الأهداف و الوسائل و الإجراءات من أجل:
1. الاستمرار في توسيع وتنويع عروض العضوية الحزبية و تفعيل وضع المناصرين؛
2. إعادة تعريف العلاقة بين المكتبين السياسي والفيدرالي على قاعدة الوضوح التام في الاختصاصات والتكامل في الوظائف والادوار
3. استكمال هيكلة البنيات الترابية وهيئاته القطاعية و المهنية للحزب قبل 31 ديسمبر 2018؛
4. الالتزام باتخاذ تدابير إرادية تتجاوز الحصص المنصوص عليها في النظامين الأساسي و الداخلي للحزب في مجال تمثيلية النساء و الشباب؛
5. إرساء إطار للتخطيط الاستراتيجي في مختلف مهام البرمجة والإدارة و التدبير الحزبي و ذلك قبل 31 ديسمبر 2018؛
6. الالتزام بتوفير الوسائل البشرية والمادية واللوجيستيكية الضرورية لضمان تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل أشغال الحزب وفي ممارسة جميع اختصاصات أجهزته. قبل 31 مارس 2019؛
7. إرساء التزام رئيسات و رؤساء جميع الجماعات الترابية التي يسيرها الحزب (جهات، عمالات أقاليم، جماعات) في أجل لا يتجاوز سنة، بتجديد تأليف الهيئات الاستشارية التشاركية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وتطعيمها بفاعلين و هيئات و أنسجة مدنية ذات مصداقية، و وضع اتفاقات موضوعاتية مع الأنسجة المدنية العاملة في مجال التنمية الديمقراطية و المواطنة من أجل إنجاز مبادرات وساطة في بعض القضايا المتعلقة بالولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛
8. تأسيس مساهمة الحزب في البناء التشاركي للنموذج التنموي الجديد على المبادئ الأساسية لرؤيته الاقتصادية و الاجتماعية : اقتصاد السوق الاجتماعي، إعادة التوزيع الفعال، العدالة الاجتماعية، تحفيز الاقتصاد، و على المجالات التي يتوفر فيها الحزب على رؤية خاصة بالنظر لتوجهه السوسيوديمقراطي: آليات إعادة توزيع الثروة، الإطار الوطني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التنمية المستدامة، التأهيل الاقتصادي و الاجتماعي للفئات الهشة، دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و المقاولة الصغرى و المتوسطة، ضمانات العمل اللائق، تأهيل الاقتصاد غير المهيكل، الاقتصاد الأخضر، السياسات المندمجة للشباب، اعتبار بعد النوع في السياسات العمومية.
9. إيلاء الأسبقية للتفعيل التشريعي لرؤية الحزب فيما يتعلق بالقانون الجنائي و المسطرة الجنائية، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، و تقديم مقترح قانون بتعديل الإطار القانوني لممارسة حق التظاهر السلمي، و تقديم مقترحات قوانين و الترافع من أجل حلول قانونية لإعمال توصيات نداء طنجة الصادر عن الندوة الدولية حول الكيف والمخدرات، و تقديم مقترح قانون لإعادة هيكلة القطب الاجتماعي بما يضمن فعالية عمل الدولة في مجال الدعم الاجتماعي و يحد بشكل مستديم من استثمار الدعم المذكور لأهداف انتخابية.
* تقوية التنسيق مع المعارضة البرلمانية بما في ذلك القيام بمبادرات مشتركة على المستوىين التشريعي و الرقابي.
1. تفعيل مختلف الآليات الدستورية للرقابة البرلمانية، بما في ذلك إمكانية تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة الحالية.