بنشماش يبسط "خارطة طريق" لقيادة جرار "الأصالة والمعاصرة"

يخوض حكيم بنشماش، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس المستشارين، غمار المنافسة رسمياً على منصب الأمين العام خلفاً لإلياس العماري الذي يتشبث باستقالته، خلال دورة استثنائية حاسمة "لبرلمان الحزب" تنطق غداً السبت وسط تجاذبات داخلية أفرزتها صعوبة التوافق على زعيم جديد.
وقال بنشماش إن تقديم ترشيحه جاء "بعد استشارات واسعة النطاق مع مناضلات ومناضلي الحزب، وأنني واع أشد ما يكون الوعي بثقل المسؤولية التي أقبل عليها في حال نيل ثقتكم كما أنني أستشعر جسامة المسؤولية التي يتعين أن ننهض بها جميعا".
ويقترح بنشماش على "الباميين" "خارطة طريق" على المدى القصير (2018-2020)، تتضمن الشق المتعلق بالخط السياسي للجرار ومسألة التحالفات وأمور تنظيمية متعلقة بإعطاء دفعة جديدة للحزب من أجل التموقع كمعادلة صعبة داخل المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة، التي ستمهد لانتخابات 2021.
ويهدف برنامج بنشماش، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى "المساهمة في حماية المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من مخاطر الإسلام السياسي والتوجهات الشعبوية"، و"استكمال ورش التنظيم الحزبي من أجل أداة حزبية قوية قادرة على الإجابة الفعالة على التحديات الوطنية"، و"المساهمة في إعادة بناء النسيج الوطني للوساطة الحزبية والمدنية"، و"المساهمة في البناء التشاركي للنموذج التنموي الجديد"، وأيضاً "تطوير الممارسة التشريعية والرقابية من موقع المعارضة البناءة".
ومن أجل الخروج من مرحلة الركود وتعزيز وضعه التنظيمي بعد الهزات التي تعرض لها عقب الانتخابات الماضية، أكد "مشروع بنشماش" أنه سيعمل على توسيع وتنويع عروض العضوية الحزبية وتفعيل وضع المناصرين، وإعادة تعريف العلاقة بين المكتبين السياسي والفيدرالي "على قاعدة الوضوح التام في الاختصاصات والتكامل في الوظائف والأدوار، ناهيك عن استكمال هيكلة البنيات الترابية وهيئاته القطاعية والمهنية للحزب قبل 31 ديسمبر 2018".
وأورد القيادي نفسه أنه يلتزم "باتخاذ تدابير إرادية تتجاوز الحصص المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب في مجال تمثيلية النساء والشباب، والالتزام بتوفير الوسائل البشرية والمادية واللوجيستيكية الضرورية لضمان تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل أشغال الحزب وفي ممارسة جميع اختصاصات أجهزته، قبل 31 مارس 2019".
ووعد المرشح لخلافة العماري بإعطاء دينامكية جديدة عبر "دعم صورة الحزب كمؤسسة وساطة سياسية ذات مصداقية والمساهمة في إعادة بناء النسيج الوطني للوساطة السياسية والمدنية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف المرحلي يتطلب "التزام رئيسات ورؤساء جميع الجماعات الترابية التي يسيرها الحزب في أجل لا يتجاوز سنة".
وخصص بنشماش جزءا من برنامجه إلى التحالفات السياسية لحزب "البام" كقوة معارضة، خلال مرحلة 2018-2019، إذ اقترح الحفاظ على خط عدم التحالف والتنسيق مع حزب العدالة والتنمية، ب"اعتباره حاملا لمشروع غير دنيوي ومضاد للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي"، و"تقوية التنسيق مع المعارضة البرلمانية (حزب الاستقلال، فيدرالية اليسار) بما في ذلك القيام بمبادرات مشتركة على المستويين التشريعي والرقابي".
تشريعياً، يعد بنشماش بتقوية تطوير الممارسة التشريعية والرقابية من موقع المعارضة، والترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وحذف الفصول المجرمة لممارسة الحريات الفردية، ومكافحة التمييز، وتوسيع عرض العقوبات البديلة، وملاءمة التشريع الجنائي مع الالتزامات الاتفاقية للمغرب.
"تقديم مقترح قانون بتعديل الإطار القانوني لممارسة حق التظاهر السلمي، بناء على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتقديم مقترح قانون لإعادة هيكلة القطب الاجتماعي بما يضمن فعالية عمل الدولة في مجال الدعم الاجتماعي ويحد بشكل مستديم من استثمار الدعم المذكور لأهداف انتخابية أو لتكريس الهيمنة الإيديولوجية لتيارات الإسلام السياسي"، يورد بنشماش في مشروعه.