هوس من نوع غريب وصادم يخترق حميمية الآخرين، ويعتدي على مناطق حميمية من الجسد الأنثوي عبر تصويره دون إذن ودون موافقة. جرائم كانت حتى عهد قريب دون عقاب. لكن في فرنسا يبدو أن مغامرات هؤلاء المتحرشين قد بلغت الباب المسدود، مع صدور قانون جديد ينضاف إلى الترسانة القانونية لمحاربة العنف المبني على النوع، ويجرم صراحة تصوير ما تحت التنورة... في ليون الفرنسية، تم القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عاما في يوليوز المنصرم في حديقة أثناء التقاطه صورا لتحت تنانير النساء في الشارع العام. وفي اليوم نفسه، أفادت مصادر إعلامية محلية أن رجلا ألقي القبض عليه لإخفائه كاميرا صغيرة بها بطاقة ذاكرة داخل معدات تنظيف الحمام في أحد مراكز التسوق في سانت بريست. هذا الهوس الوقح بالتلصص على حميمية الآخرين، يمكن أن يندرج الآن تحت مقتضيات تشريعية جديدة في فرنسا، وذلك ضمن مشروع قانون جديد ضد العنف الجنسي والعنف المبني على النوع. القانون اعتمده البرلمان بشكل نهائي قبل أيام، وينص على تجريم «التقاط صور مخلة بالحياء»، كما يهدف إلى مواجهة تحرش جنسي من نوع غريب يطلق عليه «upskirting» أو تصوير ما تحت تنانير الفتيات، دون موافقتهن. عدسة الكاميرا خلافا لما توحيه الكلمة بالإنجليزية، فإن القانون الجديد لا يستهدف فقط المهووسين بما تحت تنانير الفتيات، بل يتوسع ليشمل جميع أنواع التلصص واستراق النظر. وبالتالي فالقانون يشمل تجريم «استخدام أي وسيلة من أجل استراق النظر لمناطق حميمية أخفاها الشخص بواسطة ملابسه أو بوجوده في مكان مغلق». وهذا طبعا دون موافقة الشخص، أو دون علمه. إنها نهاية المجانين الذين يسترقون النظر في غرف تغيير الملابس، وأسفل أبواب الحمامات، أو السلالم المتحركة وغيرها من الأماكن التي يحلو لهؤلاء المهووسين اصطياد ضحايهم داخلها، وتصويرهم في أوضاع مخلة. العقوبة التي تنتظر هؤلاء تم تحديدها في سنة واحدة سجنا، وغرامة 15 ألف أورو، ويمكن مضاعفتها في حالة توفر الظروف المشددة. فإذا عمد الجاني إلى التقاط صور لضحيته، أو إذا كانت الأخيرة قاصرا أو من ذوي الإعاقة أو حاملا، فإن المتلصص يتعرض لسنتين سجنا، وغرامة قدرها 30 ألف أورو. كما تنتظره العقوبة نفسها إذا تمت جريمته داخل إحدى وسائل النقل العمومي. «القانون يعطي رسالة واضحة للضحايا والجناة، ويوضح كثيرا خطورة هذه الممارسات»، يشرح ألكسندر لويس النائب البرلماني، والذي كان ضمن اللجنة التي اشتغلت على مشروع القانون. وحسب لويس، من اللافت أنه عند تسجيل هذه الصور فإنها من المرجح أن تصل بسرعة البرق إلى يوتوب على مواقع الدردشة أو على مدونات خاصة أو مواقع إباحية. والقيام ببحث سريع على الأنترنت يبين مدى هذه انتشار الظاهرة، وبالتالي الحاجة إلى تشريع يسمح بالسيطرة على الموضوع، وحماية الضحايا. ثغرة قانونية «هذا التعديل هو نتيجة العديد من المشاورات مع حقوقيين ومختصين في القانون، والذين ظلوا يستنكرون عدم وجود أدوات قانونية لمعاقبة هوس التلصص على حميمية الآخرين»، وزيرة المساواة مارلين شيابا، أمام مجلس الشيوخ في 5 يوليوز، للدفاع عن تعديله. أما قبل هذا القانون فقد كان القضاة يعتمدون على نصوص عامة تتعلق بالعنف. وهناك أيضا مشكل تحديد مفهوم «المكان الخاص»، لأن التقاط الصور في مكان خاص كان بالفعل ممنوعا قانونيا، كما توضح المحامية فيفيان جيل مستشهدة بمثال رجل كان يصور في غرف قياس الملابس في أحد المحلات التي تمت إعادة توصيفها كمكان خاص. وهناك نص آخر يتم اللجوء إليه في بعض الأحيان وهو المادة -1 2 -226 من قانون الجنائي، والتي تعاقب بالسجن لمدة عامين و60 ألف أورو غرامة على «الكلمات أو الصور ذات الطابع الجنسي، التي يتم أخذها في مكان عام أو خاص». قانون جديد البرلمان الفرنسي أقر قبل أيام مشروع قانون لمناهضة العنف الجنسي والعنف ضد النساء، بعد تصويت 92 عضوا لصالح المشروع، دون أصوات معارضة، وامتناع ثمانية نواب عن التصويت. وحسب ما ذكرته وكالات الأنباء الفرنسية، يهدف القانون إلى تعزيز حملات التصدي للاغتصاب والأنواع الأخرى من الاعتداءات الجنسية في حق القاصرين، وتمديد مهلة سقوط الملاحقات العامة في بعض الجرائم بمرور الزمن، عندما تكون موجهة ضد قاصر، وتعزيز محاربة التحرش الجنسي أو المعنوي. كما يروم القانون الجديد تسهيل أحكام الإدانة بتهمة الاغتصاب، بعد قضيتين لفتاتين في الحادية عشرة اعتبر القضاء أن إقامتهما علاقات جنسية مع رجلين بالغين حصلت برضاهما. وحسب فرانس 24 يرفع مشروع القانون من 20 عاما إلى 30، سن تقادم الجرائم الجنسية المرتكبة في حق قاصرين اعتبارا من سن البلوغ لديهم، ما يخول هؤلاء تقديم شكوى حتى سن الثامنة والأربعين. وقالت وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين مارلين شيابا، إن هذا النص يترجم التزامات الحملة القوية لرئيس الجمهورية، في إطار القضية الكبرى لولايته وهي المساواة بين النساء والرجال، مؤكدة أن «التحرش في الشارع لم يكن يعاقب عليه من قبل، ولكن من الآن فصاعدا سيعاقب عليه».
