صدق أو لاتصدق.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر التجنيد العسكري خدمة عقابية!!

مرة آخرى تكشف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن غرابة مواقفها التي تعلن عنها، بعضها يتعارض حتى مع أهداف الجمعية الحقوقية، فقط متى كان مصدرها الدولة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، دعت الدولة المغربية إلى الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية!
وبررت الجمعية دعوتها هذه، بكون الخدمة العسكرية تتعارض مع قرارات مجلس حقوق الإنسان، التي تؤكد جميعها على حق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والضمير والدين!.
كما استندت الجمعية في دعوتها للمادتين 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الثالثة من نفس الإعلان بخصوص حق الفرد في الحياة والحرِية وفي الأمان على شخصه!
الجمعية اعتبرت في قراءتها المتفردة، أن النواثيق الدولية تعتبر أن إجبارية الخدمة العسكرية، تتنافى وحرية الفكر والضمير والوجدان، والحق في الآمان الشخصي، وتتعارض والغايات المعلن عنها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان، كالحرية والسلام والكرامة الانسانية!
وطالبت الجمعية الدولة المغربية، بالاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية في التشريعات المحلية، كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والمعتقد!
اعتبرت الجمعية الخدمة العسكرية خدمة عقابية وتمييزية، حي طلبت من الدولة العمل على توفير أشكال خدمة بديلة غير عقابية تستهدف تحقيق الصالح العام!
وتناست الجمعية عن جهل أو تجاهل أن الخدمة العسكرية معمول بها بالعديد من الدولة الديموقراطية، ليس باعتبارها خدمة عقابية، بل خدمة وطنية تقوم على أساس الانتماء للوطن والاستعداد للدفاع عنه، وهي أمور لم تكن أبدا تمس في صميم حقوق المواطن.
مرة أخرى تكشف هذه الجمعية أنها لاتدفاع عن حقوق المغاربة، بدليل سعيها لمنع مثل هذه الممارسة الوطنية الصميمة، أم أنها تعتبر الدفاع عن الوطن سلوكا عقابيا، وتفضل أن يترك المواطنون وطنهم مستباحا متى كان تحت رحمة عدو غاشم!!