الجزائر تحاول إقحام ملف الصحراء في الزيارة.. ميركل تبحث مع بوتفليقة ملفا الهجرة والاقتصاد

بالرغم من كون زيارة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الإثنين 17 شتنبر 2018، للجزائر، تهم بالأساس ملفا الاقتصاد والهجرة غير النظامية، إلا أن بلاغ للرئاسة الجزائرية، حاول كعادته إقحام ملف الصحراء المغربية، في الموضوع، بالإشارة إلى أنه ضمن جدول أعمال الزيارة.
الزيارة، التي ينتظر أن تلتقي خلالها ميركل بالرئيس الجزائري، إذا لم يحدث له مانع، كما حدث في فبراير 2017، حين ألغت ميركل رحلة إلى الجزائر في اللحظة الأخيرة، تستهدف بالأساس تقييم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز محاور الشراكة لعلاقات ثنائية متينة على أرضية تعاون اقتصادي مكثف.
وتنشط في الجزائر أكثر من 200 مؤسسة ألمانية في قطاعات مختلفة، وتحتل ألمانيا المركز الرابع بين المصدرين للجزائر، بقيمة 2.3 مليار دولار، عام 2017.
وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، استوردت الجزائر منتجات ألمانية بقيمة 1.9 مليار دولار، ما يجعل برلين خامس أكبر مورد للجزائر، وفقاً لبيانات الجمارك الجزائرية.
كما ينتظر أن يتباحث الطرفان في ملف الهجرة والإرهاب العابر للحدود، حيث تريد الحكومة الألمانية تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية من أراضيها بوصفهم يتحدرون من "دول آمنة"، بحسب مشروع قانون تم تبنيه أخيرا.
وتبرر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريبا كل طلبات اللجوء من هذه الدول، وبنسبة أكثر من 99% من طلبات اللجوء المقدمة من جزائريين.
ويسعى الكثير من الجزائريين الى مغادرة البلاد بسبب أوضاع اقتصادية صعبة.
في المقابل، قامت الجزائر، منذ 2014، بترحيل أكثر من 33 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء نحو بلدانهم، بحسب مصدر رسمي.
ونددت منظمات غير حكومية بترحيل آلاف المهاجرين من الجزائر منذ شهر يناير في ظروف "غير إنسانية".