قال الصغير محمد رئيس «جمعية حلقة وصل سجن- مجتمع» في افتتاح اللقاء التواصلي الذي نظمته بشراكة مع وزارة العدل والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي نظمتها بمدينة الدارالبيضاء، إن الجمعية تشارك الحاضرين للقائها الذي اتخذت له مقاربة سؤال «أية عدالة للأحداث بالمغرب..؟»، «بعض معالم ومكونات المشروع الذي اشتغلت عليه الجمعية بشراكة ودعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي». وقال الصغير إن الجمعية «انطلقت من كون الأحداث فئة تعاني من كثير من الحيف سواء في المراكز لحماية الطفولة المحروسة أو في الإصلاحات». وأكد رئيس «جمعية حلقة وصل»، أن «هناك عناصر من هذا الحيف تعود إلى الحدث نفسه، وإلى هشاشته وصغر سنه، وغياب تأطيره»، كما أشارت إلى أن «هناك عوامل أخرى تتعلق بغياب الأهلية أو الشروط المادية لتطبيق القانون وتوفير الحماية»، وهو ما اعتبره المصدر ذاته، «بيت القصيد» الذي تود الجمعية من خلاله إلى الخروج بخلاصات حول كيفية التعاون لتعميم الحماية وضمان الحقوق التي يخولها القانون». وقد اعتمدت جمعية «حلقة وصل»، «التحسيس عن طريق حملات إرشادية يؤطرها محامون متطوعون»، مع «تبني الجمعية لبعض الملفات لأحداث في وضعية هشة».
وذكر رئيس الجمعية أن هذه الأخيرة «اشتغلت مع محامين على وضع نشرات إرشادية تعرف بالحقوق والضمانات التي يكفلها القانون للحدث»، كما «تنوي الجمعية عرضها على المسؤولين قصد التأشير عليها ووضعها في مخافر الشرطة والمحاكم والسجون». كما اعتمدت الجمعية دراسة ميدانية، استجوبت فيها عينات من الأحداث ومحيطهم. كما اشتغلت الجمعية على العائلات وبالخصوص الأمهات، لأن الجمعية «تعتبر أن الحدث ضحية عنف البيت والمدرسة والشارع قبل أن يصل إلى النزاع». وتوزعت أشغال اللقاء التواصلي على مدى جلستين ناقشت الأولى حقوق الأحداث، وعرفت تدخل كل من عائشة الحوزي عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، وهيثم شلبي نائب المدير الإقليمي لمنظمة الإصلاح الدولي الجنائي وَالباحث في عدالة الأحداث عَبَد اللطيف أوهادي. أما الجلسة الثانية فتطرقت للترسانة التشريعية المغربية، حيث شارك فيها مدير الشؤون الجنائية والعفو هشام ملاطي، وممثل مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج حسن الرحيية، كما أدلى خلال الجلسة ذاتها الباحث في عدالة الأحداث ومنسق جمعية بيتي جعفر الباز. وعرفت الجلسة الثانية تقديم نتائج الاستبيان للبحث المنجز حول عدالة الأحداث، ألقاه محمد بوزلافة.
