وزارة الصحة تبحث سبل تأهيل "سبيطار الحومة"

طبيب الأسرة أو الطبيب العام ب"سبيطارالحومة"، الذي قد تنسج معه روابط إنسانية مثلما قد تفعل مع بقال الحي. طبيب الأسرة المفتقد في الثقافة الصحية عند المغاربة هو طموح تسعى وزارة الصحة إلى تحقيقه.
هذا ما كشفت عنه ورشة عمل، نظمتها وزارة الصحة أول أمس الخميس 18أكتوبر 2018 بالرباط حول موضوع :" مشروع دعم إصلاح الرعاية الصحية الأولية بالمغرب".
فإصلاح الرعاية الصحية الأولية يقوم على دعامتين أساسيتين تتمثلان في توفير أطباء الأسرة وكذلك تأهيل مراكز الصحة لكسب ثقة المرتفقين. هذا ما أكد عليه متدخلون في ورشة العمل .
وتهدف هذه الورشة، التي استفاد منها الصحافيون، و نُظمت في إطار التعاون بين وزارة الصحة والمنظمة الصحة العالمية ومفوضية الاتحاد الأوروبي، إلى إشراك وسائل الإعلام في ما تقوم به الوزارة في مجال إعلام وتحسيس المواطنين والمواطنات حول إسهامات هذا المشروع المتعلق بتطوير وتنظيم الرعاية الصحية الأولية و تجويد الخدمات المقدمة بالمراكز الصحية. وكذا، تقديم نتائج أولية تتعلق بتنفيذ مشروع دعم إصلاح مراكز الرعاية الصحية الأولية.
ووفق تدخلات أطر وزارة الصحة فإن عملية تشخيص شبكات المؤسسات الصحية الأولية قد أبانت عن وجود مشاكل تعاني منها هذه المؤسسات، وهو ما دفع الوزارة إلى فتح أوراش جديدة ووضع إجراءات لمواجهة مختلف الإكراهات والتحديات، التي تحد من نجاعة هذه المؤسسات الصحية.
وشخصت الوزارة أبرز الإشكاليات في عدم توفر موارد بشرية مخصصة للاستقبال بالمراكز الصحية وضعف تكوين الموارد البشرية وغياب نموذج تنظيمي للاستقبال وكذلك تدبير لا عقلاني للأدوية مما ينتج عنه إما نفاذ الأدوية أو تلفها بسبب تجاوز مدة الصلاحية.
وفي ذات السياق، أكد مسؤول عن المنظومة الصحية بمنظمة الصحة العالمية -مكتب المغرب، حفيظ حشري، أن الحكومة المغربية التزمت بإصلاح المنظومة الصحية في إطار تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والذي يهدف إلى تطوير مستوى الخدمات وتحسين جودة الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثلاثية.
وأوضح حشري أن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية يدعمان مجهودات المغرب لتنفيذ هذا الإصلاح، من خلال برنامج دعم قطاع الصحة والذي تبلغ ميزانيته 100 مليون أورو، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الذي يغطي الفترة 2016-2019 يهدف إلى تعزيز الولوج المنصف للساكنة لخدمات صحية ذات جودة، لا سيما في المناطق القروية وكذا الساكنة في وضعية هشاشة. وذلك، من خلال تطوير عرض علاجي للرعاية الصحية الأولية وتجويدها عبر ضمان الاستمرارية والشمولية والاندماجية.
ونبه المتدخلون خلال الورشة إلى أن وزارة الصحة وجدت نفسها، مع تفاقم الاحتجاجات المطالبة بتحسين الوضع الصحي والخدمات الصحية، لا تملك لوحة قيادة لتتبع وتقييم أداء المؤسسات الصحية الأولية، الأمر الذي دفع الوزارة لوضع هذه اللوحة النموذجية تضم أهم المؤشرات التي يجب اعتمادها لتقييم أداء المؤسسات الصحية.
وأشار المتدخلون إلى أن الكثير من المؤسسات الصحية تفتقد لمعايير الجودة، مما جعل وزارة الصحة تضع مجموعة من الإجراءات والمرجعيات لاتخاذها بوصلة من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة.
ونبه المتدخلون، كذلك، إلى أن المؤسسات الصحية الأولية تعاني من غياب التنسيق بين شبكاتها، وضعف في عملية الإشراف وتأطير المؤسسات الصحية الأولية.
وفي هذا السياق تمت إعادة تحديد مهمة مصلحة شبكات المؤسسات الصحية الأولية وتعزيز قدرات المسؤولين عن مصلحة هذه الشبكات.
كذلك، أوضح الحشري أنه ولتجاوز هذه الإشكاليات وضع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية بشراكة مع وزارة الصحة مشروع دعم إصلاح الرعاية الصحية الأولية والذي يمتد من شهر مارس 2016 إلى شهر فبراير 2019 ( 36 شهرا من المرتقب أن يتم تمديدها لتنزيل المشروع برمته) بميزانية تقدر ب 877 ألف و279 أورو، بما فيها 800 ألف أورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي.

ويضع المشروع نصب الأعين دعم إصلاح الرعاية الصحية الأولية وإلى تحسين تنظيم وتدبير مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الكفاءات التقنية والتسييرية والتدبيرية لمهنيي المؤسسات الصحية الأولية.
ولتحقيق أهداف هذا المشروع، أفاد المسؤول بأنه تتم تعبئة خبرات تقنية وطنية ودولية حول ثلاثة محاور للتدخل ذات أولوية وهي إعادة هيكلة وتموضع الرعاية الصحية الأولية ضمن المنظومة الصحية، وتعزيز كفاءات مهنيي مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتطوير تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين بشأن المحددات الاجتماعية للصحة وتطوير المشاركة الجماعاتية.
وفي ما يتعلق بالنتائج الأولية للمشروع، فقد أبرز أحد أطر وزارة الصحة بوزارة الصحة أن مشروع دعم إصلاح الرعاية الصحية الأولية في سنته الثالثة من تنفيذ الأنشطة المخطط لها سنويا حقق عدة أهداف تتمثل أساسا في تطوير نموذج جديد للمركز الصحي وتحديد المفاهيم وتوجيه تدبير العلاقات مع مستعملي المراكز الصحية الحضرية والقروية النمودجية، وتطوير اعتماد المراكز الصحية، ودعم برنامج التكوين في "طب الأسرة/الصحة الجماعاتية" بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية لفائدة الأطباء، وعلى مستوى المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة لفائدة الممرضين، وتعزيز الكفاءات التسييرية لمسؤولي مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإعادة تحديد مهام ودور مصالح شبكة المؤسسات الصحية.
كما تهم هذه الأهداف إعداد برنامج تكويني لفائدة الأطباء رؤساء شبكة المؤسسات الصحية، وتكوين مسؤولي شبكة المؤسسات الصحية حول مهامهم الجديدة، وإعداد البرنامج الوطني للوقاية وتدبير أمراض القلب والشرايين، وإعداد دليل تطبيقي للتقييم والتكفل بخطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. وأبرز أنه ضمانا للحكامة الجيدة للمشروع، تم إنشاء لجنة توجيهية بقرار من وزارة الصحة، بالإضافة إلى لجنة للتتبع بالجهة النموذجية "جهة طنجة-تطوان-الحسيمة".
وإلى ذلك، يتوفر المغرب على 2865مؤسسة للرعاية الصحية الأساسية ( 831حضرية و2034قروية منها 764مستوصفا قرويا) . ويصل مجموع الأطباء العاملين بشبكة المؤسسات الصحية للرعاية الصحية الأولية 3120طبيبا وطبيبة ( 2090حضريا و1030قرويا).
أما الممرضون فيبلغ عددهم 5161ممرضا وممرضة ( 2718قرويا و2443حضريا) .
ويصل عدد القابلات المشتغلات بشبكة المؤسسات الصحية للرعاية الصحية الأولية 2166( 1258قروي و908حضري) .