الحكومة تعتمد إجراءات جديدة تهم توقيت المؤسسات التعليمية والإدارات

قررت الحكومة تبني التوقيت الصيفي طيلة السنة، حيث صادقت الحكومة اليوم بشكل استثنائي على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة.
وحسب بلاغ حكومي فإن هذا الإجراء التنظيمي سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
كما قرر المجلس اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم وخاصة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري.
كما ستتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.
وكان من المنتظر أن يتغير توقيت المغرب يوم الأحد بالعودة إلى الساعة القانونية، وهو التوقيت الذي كان سيستمر العمل به إلى غاية الأحد 25 من مارس 2019، حيث تتم إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة مرة أخرى على غرار السنوات الماضية.
ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 الموافق ل 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.