دعم السكر .. كوزيمار تحت مجهر النواب ..وبنشعبون يوضح

وأخيرا قرر مجلس النواب تشكيل لجنة نيابية استطلاعية مؤقتة ستؤول لها مهمة إنجاز استطلاع حول المقالع وشركة تكرير السكر الفاعل الأساسي المحتكر لصناعة وتسويق السكر بالمغرب، ممثلا في شركة "كوزيمار".
وأكد بلاغ صادر عن اجتماع مكتب مجلس النواب أن المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي في فاتح نونبر 2018 برئاسة لحبيب المالكي، اتخذ "قرارات بشأن المهمة الاستطلاعية المؤقتة" استجابة لطلب عدد من النواب بتشكيل لجنة استطلاعية حول "كوزيمار" بالنظر إلى دور المجموعة في تأمين تزويد السوق الوطنية بمادة السكر، وباعتبارها تستفيد من دعم صندوق المقاصة.
مجموعة "كوزيمار" حظيت أمس الجمعة 2نونبر 2018 بحضور وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بنقاش نيابي حولها وحول احتكارها لسوق السكر وتوجهها نحن إنتاج الزيت .وذلك، خلال مناقشة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمشروع قانون المالية برسم 2019.
وانصبت تدخلات النواب حول ضرورة رفع الدعم عن السكر بالنظر إلى أن المستفيد الأكبر من الدعم المقدم من الدولة لهذه المادة والذي يصل إلى 5مليار درهم، هي الشركات الكبرى المختصة في صناعة المشروبات الغازية والحلويات.
وشددت المداخلات على أن المواطن لايستفيد من هذا الدعم إلا بنسبة جد ضئيلة لا تتجاوز 28في المائة.
واعتبر النواب أن الدولة "تحمي" مجموعة "كوزيمار" من خلال تكريسها لوضعها كمستفيد كبير من دعم مادة السكر وتعزيز وضعها الاحتكاري في إنتاج السكر وتشجيع انفتاحها وتنميتها لاستثمارات جديدة من مثل دخولها مجال تصنيع الزيت في ضرب وفقهم لمبدأ شفافية السوق والتنافسية العادلة.
وردا منه على تدخلات النواب البرلمانيين، أقر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بصعوبة موقف الدولة في اتخاذ قرار حاسم يهم رفع الدعم عن السكر.
وقال بنشعبون:" ملف إصلاح صندوق المقاصة فوق مكتبي وشرعت في دراسته ولم يكن الوقت كافيا لتضمين مشروع قانون المالية الإجراءات في هذا السياق . وأنا مبدئيا مع الإصلاح".
واستطرد الوزير مؤكدا :" لابد من الإقرار أن الإشكالية تكمن في أن نظام المقاصة المعتمد مركب . ولابد أيضا من استحضار الوضع القائم ممثلا في أن 80ألف مزارع مغربي يشتغل في إنتاج الشمندر وقصب السكر يبيعون منتوجاتهم لشركة "كوزيمار".
وبالتالي فحوالي 400ألف شخص يعيشون من إنتاج هاتين المادتين" . وأضاف الوزير :" كما يجب الانتباه إلى أن هؤلاء المزارعين يبيعون منتوجهم بثمن يضاعف مرتين ثمن الشمندر في السوق العالمية".
وبالنسبة لبنشعبون فإن دعم السكر يخضع لنظام مقاصة خاص وأرباحه على الخزينة العامة لا تتجاوز المليار درهم فيما تدعمه الدولة ب3مليارات وتشتري باقي الاحتياجات منه ( المغرب لا يُنتج سوى 50في المائة من الاحتياجات الوطنية) بمليارين من الدراهم.
وقال إن الإكراه الأساس في عدم الحسم في رفع الدعم عن السكر هم الفلاحة ال80ألف الذي قال إنهم يتعيشون من زراعة الشمندر وقصب السكر.
كذلك، أشار إلى مجموع الاختلالات التي يعانيها قطاع السكر من قبيل الهامش الربحي والتوزيع غير المنظم.
وإلى ذلك، من ضمن الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون مالية 2019، مراجعة نظام الحماية التعريفية لقطاع السكر من خلال الرفع من قيمة الرسوم التعريفية عند الاستيراد .
ويتميز النظام التعريفي المطبق على قطاع السكر بفرض رسم استيرادي أساسي يطبق على القيمة في الجمرك للسكر الخام أو المكرر المستورد ورسم استيراد يطبق على الفرق بين سقف محدد والقيمة المصرح بها عندما تقل عن السقف .
وقد أوضح الوزير بنشعبون أن هذا النظام التعريفي يمكن من "حماية القطاع الوطني للسكر من تقلص الأسعار الدولية وبالتالي ضمان السعر المستهدف لتشجيع الزراعة الوطنية للسكر".
وزاد بنشعبون موضحا أن "المراجعات المتتالية للثمن المستهدف للسكر الخام خلال السنوات الأخيرة وكذا التطور الملاحظ في الأسعار والعرض العالميين أخلت بتوازن القطاع وقلصت القرق الموجود بين السكر الخام والسكر المكرر ". وأضاف :" وبهدف معالجة هذه الوضعية التي تسببت في هشاشة نشاط التكرير يُقترح الرفع من المقادير التعريفية بهدف تكييفها مع المعطيات الجديدة للقطاع وضمان حماية مناسبة للقطاع الوطني لتكرير السكر".