توصلت الجريدة بنسخة من رسالة موجهة إلى وزير الفلاحة و الصيد البحري،من طرف جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي، تطالب من الوزارة بضرورة تأجيل إنطلاقة الموسم الخريفي لصيد الاخطبوط،و قد عللت الجمعية سبب طلب التأجيل لكون الأحجام التجارية للإخطبوط لازالت صغيرة الحجم حسب معاينه الصيادين التقليديين،بالإضافة إلى هذا تضيف الرسالة أن جل الوحدات المتخصصة في تجميد الاخطبوط والفاعلة في الميدان لم تقوم بعد بييع أطنان الاخطبوط التي لازالت بحوزتها بسبب الانخفاض الخطير في الاثمان بالاسواق الخارجية المستهلكة والمتحكمة،وهو ما سيكبدها خسائر كبيرة وفادحة وسينعكس ذلك بشكل جدري على الصيد التقليدي بصفة خاصة وعلى رواج الجهة بصفة عامة. كما إتهمت الجمعية في رسالتها بأن هناك عدة أطراف تهدف الى تقويض دور الوحدات الفاعلة في عملية تجارة الأخطبوط بالجهة،خاصة فيما يتعلق بتثمين الأخطبوط عن طريق رفع ثمنه بشكل قل نظيره لدى باقي جهات المملكة،الامر الذي حرك جهات من مستثمرين محليين،وإسبان،وأسيويين، غايتهم هو العصف ببعض وحدات جهة الداخلة وادي الذهب المتخصصة في تجميد وتصدير الاخطبوط الى الخارج . وكما أشار أصحاب الرسالة بأنها قد لاحظت خلال السنوات الماضية خلال كل موسم خريفي يعرف وفرة صغار الاخطبوط مما يساهم بشكل أو بأخر الى فرض غرامات مالية على ملاك القوارب بسبب إصطياده من طرف ربابنة القوارب التقليدية. كما رأت الجمعية حسب رسالتها أن التاجيل موسم الصيد سيساعد الوزارة والجهات ذات الاختصاص لتطهير القطاع من القوارب غير القانونية التي تجاوز عددها أكثر بكثير من القوارب القانونية. كما قال أصحاب الرسالة، بأن كل الذين يطالبون بانطلاقة الموسم، لا تهمهم مصلحة الجهة و لا مصلحة المهنيين،كما ذكرت الرسالة بمخطط تهيئة المصاييد صيد الاخطبوط صيغة 2004 سمح بصيد باقي اصناف الاسماك الاخرى لأن الهدف من المخطط هو تثمين المنتوج والمحافظة على الاخطبوط الذي كان قاب قوسين او ادنى من الانقراض. كما عبرت الرسالة عن أسفها أنه في حالة إنطلاق الموسم الشتوي في توقيته سيقوض المجهودات التي بدلت من طرف المهنيين والوزارة بخصوص تثمين منتوج الأخطبوط الذي ستصل أثمانه الى ادنى المستويات القياسية، و بالتالي فان الجهة وصياديها هم الخاسرون والاجانب وسماسرتهم هم الرابحون، أضف الى ذلك تدمير الثروة، حسب تعبير الرسالة.
