أوقفت الشرطة القضائية لأمن بن امسيك سيدي عثمان الدائرة الرابعة سبعة أشخاص من عصابة خطيرة مختصة في تزوير البطاقة الوطنية عبر جهاز السكانير، كما أنشأت 14 شركة وهمية وفتح حسابات بنكية لها، والقيام بعمليات إدخال وسحب الاموال لإىهام الابناك بقانونية إحداث الشركات، وعن طريق هذه الأخيرة يتم شراء سيارات تتراوح أثمنتها مابين 20 الى 50 مليون سنتيم تؤدى عن طريق دفوعات من حساب هذه الشركات، ليتم بيعها بأثمنة بخسة. وقد بلغ عدد السيارات التي تم اقتناؤها وبيعها 20 سيارة حجزت منها الشرطة القضائية لحد الساعة 4 سيارات. وجاء اعتقال هذه المجموعة، بعد أن حامت شبهات حول شخص تمت مراقبته عن بعد ، إلى أن توصلت الشرطة القضائية بما يثبت توقعاتها، فتمت محاصرته والقبض عليه. وبعد التحريات والبحث المدقق تمكنت الشرطة من الوصول الى ستة أشخاص آخرين تم توقيفهم. وأكدت مصادر أمنية أن الرأس المدبر لهذه العصابة الخطيرة في تزوير العقود والوثائق والبطاقة الوطنية ينحدر من إحدى مدن الشمال، ومازال البحث جاريا لتوقيف عناصر هذه الشبكة والمتعاونين معها والمتورطين في عمليات بيع وشراء السيارات بشكل غير قانوني. وقد صدرت مذكرات بحث في حق كل من اعتبرته الشرطة مشتبها في انتمائه لهذه العصابة، كما يتواصل البحث لمعرفة مصير بقية السيارات التي اقتنتها الشركات الوهمية التي كونتها هذه العصابة. وقد احتجزت الشرطة عدة هواتف نقالة وحاسوبا وآلة سكانير وطوابع وخواتم ووثائق مزورة وملفات للشركات، وشواهد مزورة ومفاتيح السيارات واشياء أخرى بالاضافة الى حقيبتين كبيرتين. الموقوفون السبعة الذين تتراوح أعمارهم مابين 35 الى 50 سنة الموضوعون تحت الحراسة النظرية ، سيقدمون للعدالة بتهم ثقيلة : تكوين عصابة إجرامية خطيرة، تزوير الوثائق الادارية والشواهد والبطاقة الوطنية، النصب والاحتيال، وإنشاء شركات وهمية من أجل النصب».
