لهذه الأسباب تضيع موارد مهمة على الدولة

أكد رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية إدريس الكتامي, إن إشكالية " تحصيل الديون العمومية " له طبيعة خاصة,تميزه عن باقي المواضيع الأخرى في عدة جوانب .
فتحصيل الدين العمومي يضيف المتحدث ذاته, يشمل مختلف شرائح وفئات المجتمع وله ارتباط ووثيق بكل المرافق والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة ، وبالتالي فهو يتميز بطابعه الإجرائي وخصوصيته الجبرية .
كماأبرز الكتامي خلال الندوة الوطنية, التي نظمتها كلية الحقوق بالمحمدية الأسبوع الماضي في موضوع " قراءات متقاطعة في مشروع قانون المالية 2019 " أن الدولة إذا كانت مدعوة إلى توفير الموارد والاعتمادات اللازمة لتدبير المرافق العمومية والقيا م بالمهام المنوطة بها ، فقد بات عليها لازما استخلاص جميع المبالغ المقررة بواسطة الجداول الضريبية وقوائم الإيرادات وأوامر المداخل الصادرة في حق من هم ملزمون قانونيا بأداء الدين العمومي.
ولترجمة ذلك إلى واقع ، يعتبر رئيس الهيئة أن المشرع خول للإدارة المكلفة باستفاء تلك الموارد بسلطات واسعة تسمح لمحصلي الدين العمومي والضرائب بانجاز مهمة التحصيل الملقاة على عاتقهم .
واستند المتحدث ذاته " لأهم الإجراءات العادية للتحصيل الجبري وفق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية ، والذي تعتبره المادة (1) بمدونة تحصيل الديون العمومية, بأنه مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية إلى تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات .
وفي هذا الإطار أبرز المصدر ذاته مختلف الديون العمومية الخاضعة للمدونة باستثناء الديون ذات الطابع التجاري والتي تبقى خاضعة للقواعد العامة ، كما حددت المدونة الأشخاص المكلفين بتحصيل الديون العمومية من بينهم كتاب الضبط بمحاكم المملكة بالنسبة للغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية .