التجمع ينتقذ اختيارات الحكومة حول الامازيغية وملف التجار

رغم أنه جزء من التحالف الحكومي، انتقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز أخنوش المجتمع بمدينة الناظور نهاية الاسبوع اختيارات الحكومة فيما يخص الأمازيغية وملف التجار .
حزب الحمامة الذي عقد دورة مجلسه الوطني في 27 يناير بالرباط، جدد أعضاء مكتبه السياسي موقف الحزب الثابت من القضية الأمازيغية، وقال انها " قضية مصيرية"، مضيفا أن "التجمعيات والتجمعيين لن يقبلوا التعامل معها بمنهج التراخي أو بمنطق الانتهازية المبني على استعارة مبادئها كمساحيق لتلميع الصورة كل ما كانت الحاجة تخدم أجندة طرف أو آخر".
ونوهوا في هذا الاطار ب"المبادرة البرلمانية المتمثلة في تقديم عريضة إلى السيد رئيس الحكومة من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية".
من جهة أخرى أكد بلاغ المكتب السياسي أنه فيما يخص "علاقة بالصعوبات التي يعيشها التجار، فان مصدر هذه المشاكل هي حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الإقتصار على النقط الحدودية كما كان معمولا به سابقا".
وأضافت قيادة الحمامة أن "مسلسل التراجعات التي طالت هذه الفئة، استمر عبر الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 والمتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير". وأشار أنه "بالنظر للتأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات التي فرضت دون مشاورات مسبقة مع التجار، فإن المكتب السياسي يدعو الحكومة إلى إجراء التعديلات اللازمة وبشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك قصد تصحيح هذا الوضع".
وطالب المكتب السياسي للأحرار ب" إطلاق مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية، في جو من الإحترام والإنفتاح وتقديم بدائل إقتصادية فعالة، تخدم مصالح الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح التجار، من خلال إقرار إصلاحات حقيقية ترضي جميع الأطراف، وتشكل إصلاحا هيكليا وإطارا قانونيا يضع حدا لهذا المشكل".
كما نوه الحزب بتأسيس الهيئة الوطنية للتجار الأحرار، باعتبارها تنظيما مسؤولا على تبني قضايا التجار عموما، وإعداد تصور سيعرض على هياكل الحزب في أفق الترافع عنه ضمانا للحقوق العادلة لهذه الشريحة المهمة داخل المجتمع.