رئيس مجلس عمالة المضيق يطالب الحكومة ب"الاحساس" بمشاكل الساكنة

ترافع محمد العربي المرابط، بصفته رئيسا لمجلس عمالة المضيق الفنيدق، في كلمته أمام رئيس الحكومة وباقي الحاضرين من اعضاء حكومته، في لقاء جمعهم بطنجة ضمن الجولة الحكومية للجهات، موضحا مجموعة من المشاكل والاكراهات التي تعرفها المنطقة، رغم العناية الاستثنائية التي حظيت بها، بسبب الزيارات الملكية المتتالية لها، خاصة خلال الفترة الصيفية.
وقال المرابط أنه رغم توفر المنطقة، على مؤهلات طبيعية، وسياحية، وبشرية، وبنيات تحتية إلا أنها تَعرف مجموعة من المشاكل التي تعرقل استغلال هذه المؤهلات على أحسن وجه، حيث أنها تعاني أساسا من ركود اقتصادي خانق نتيجة ضعف الحركية التجارية، ومن موسمية مفرطة للقطاع السياحي.
وتَعْرِفُ المنطقة رواجا سياحيا واقتصاديا لمدة شهرين في الموسم الصيفي، بينما تظل طيلة أشهر السنة في أزمة مما ينعكس سلبا على الوضعية الاقتصادية العامة.
وأضاف رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق خلال مداخلة، وصفت ب "القوية والشجاعة"، في أشغال اللقاء التواصلي المنظم يوم السبت بمقر عمالة الفحص أنجرة ، والذي ترأسه رئيس الحكومة ووفد وزاري هام، أن هذا اللقاء مناسبة مهمة اتيحت لمجلس عمالة المضيق الفنيدق لإبلاغ الحكومة من خلال رئيس الحكومة والوفد الوزاري انتظارات وتطلعات ساكنة عمالة المضيق الفنيدق.
وابرز المتحدث، أن من المشاكل الكبرى التي تتخبط فيها العمالة هو مشكل قطاع التعمير، بوجود مناطق واسعة من ترابها غير مغطاة بوثائق التعمير، وصعوبة تطبيق وثائق أخرى على أرض الواقع نتيجة لتعدد الأنظمة العقارية لتراب العمالة (الأراضي الجماعية، أملاك الدولة، الخواص..)، وكذا مشكل التسوية العقارية الذي يقف كسد منيع في وجه الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي، حيث لا تتوفر غالبية ساكنة العمالة على ملكية الأراضي التي يقطنون عليها أو يستغلونها منذ عقود.
وأبرز المرابط ان مجلس عمالة المضيق الفنيدق يتوفر على برنامج طموح لتنمية العمالة، في سياق تنزيل مضامين القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس العمالة.
وهو الآن قيد التنزيل مع الشركاء الذين سيساهمون في تنزيل مضامينه، والذي يستهدف معالجة مجموعة من الإشكالات بالوسط القروي ولاسيما البنيات التحتية والخصاص المسجل في مجال الصحة والتعليم خاصة وكذا بالمجالات الحضرية والمساهمة إلى جانب الجماعات الترابية وباقي الفاعلين.
وهذا ما يتطلب توفير الاعتمادات المالية الضرورية خاصة من لدن الشركاء والتي تعترضها مجموعة من الإكراهات تتطلب توسيع دائرة الشركاء لتشمل القطاعات الوزارية والمصالح اللاممركزة للمصالح المركزية وباقي الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على الصعيد المحلي والوطني.