واصلت هيأة المحكمة الإبتدائية بسلا برئاسة الأستاذ المالكي، النظر في ملابسات وظروف وقوع الحادث المأساوي للقطار رقم 9 بمنقطة بوقنادل ضواحي سلا في اتجاه مدينة القنيطرة. جلسة الثلاثاء 22 يناير الجاري، تميزت بحضور العديد من المصرحين، فيما سجل كالعادة غياب ممثل شركة بومباردي الإسبانية المسؤولة عن التشوير.. الجلسة أبرزت بشكل جلي، أن الحسم في هذه المحاكمة سيجد مفاتيحه في تدقيق الجانب التقني للحادث، خصوصا وأن أغلب المصرحين الذين استمعت لهم الضابطة القضائية للدرك الملكي بسلا بإشراف من النيابة العامة، يتحملون مسؤوليات تقنية. واستمعت المحكمة لمهندس مسؤول عن الصيانة (فرامل ، كاميرا، تشوير الخ)، كما استمعت إلى تقنيين اثنين منتسبان لشركة الترانيت المكلفة بالكاميرات، وإلى مصرح رابع وهو رئيس القطار رقم 111، الرابط بين مراكشوالقنيطرة إلى فاس و الذي سبق قطار الموت. الجلسة ركزت من خلال أسئلة تبئيرية لهيأة المحكمة والدفاع، على ظروف وملابسات سحب كاميرات القطار قم 9، وكيفية استخراج وتفريغ التسجيلات المختزنة بالقرص الصلبD/D والجهاز الحامل له DVR، وطريقة قراءة التسجيلات بDVD. حيث كانت أجوبة التقنيين (سواء مهندس المكتب الوطني للسكك الحديدية أو تقنيي شركة إلترا نيت)،كانت أجوبتهم كلها تتوقف في لحظة معينة من عملية التفريغ واستخراج التسجيلات التي تكون قد خزنتها كاميرا القطار ،وذلك أولا بمحطة بوقنادل ،ثم في مكتب تابع لإدارة السكك الحديدية بالرباط،بحضور تقنيي هذا الأخير وممثلي الضابطة القضائية ،وشركة إلترا نيت. اللحظة المثيرة كما جاءت على لسان المصرحين المعنيين ،تقول أن القراءة تتوقف وتبرز على الشاشة كلمة لم يتم الحسم في طريقة كتابتها بين المصرحين الثلاثة رغم أنها تعني الشيء نفسه (formater/formate/tx. format) والتي لم يحدد معناها بدقة في الجلسة لكن ذكرها ارتبط بما يمكن تسميته عملية مسح. وهنا دخلت الأسئلة والأجوبة بين رئيس هيأة المحكمة ودفاع المتهم العربي الريش والمصرحين ، في تدقيقات تقنية لما لها من أهمية في استجماع الدفاع لبعض الاستنتاجات والمعطيات التي ستفيده في مرحلة المناقشة والترافع، كما ستكمن أهميتها أيضا في تكوين قناعات هيأة المحكمة. و برز بشكل جلي أن مشكلا تقنيا حدث بعد قراءة 76 ملفا مسجلا كما أفاد تقني الصيانة ..ويعدها "مبان والووو"...ماعدى كلمة فورماتي بالفرنسية والتي لها علاقة بكلمة مسح أو أمر بمسح ...حيث بقي الغموض يلف هذه المرحلة.. وبقي سؤال ماذا جرى بالضبط في مرحلة التفريغ؟ معلقا للتدقيق أكثر ..فهل ضياع المعطيات -كما احتمل ذلك تقني شركة الترا نيت- جاء بفعل" قوة صدمة الحادث التي تسببت في ذاك ؟ . وهنا يطرح سؤال جودة وقوة التجهيزات التي تقدمت بها الشركة وقبلها المكتب ، وما مدى قدرتها على حماية المعطيات المخزنة بالكاميرا أم أن ضياع التسجيلات أو المسح تم بفعل فاعل كما تساءل الدفاع؟ أو لسبب آخر ؟ وبالتالي بقيت هذه المرحلة تنتظر تدقيقا تقنيا أكثر والإجابة عن سؤال "إن كان هناك تطبيق LOGICIEL سيمكن من استرجاع كافة التسجيلات التي لم تظهر بعد؟".. من جهة أخرى تواصلت جلسة الإستماع للمصرحين، بإفادة رئيس القطار رقم 111، الرابط يوم وقوع الحادث بين مراكشوالقنيطرة إلى فاس، حيث أبلغ المصرح أنه كان مع السائق يسهرون على سياقة القطار بشكل عادي بسرعة 160 كلم/س كما هو محدد، وعند دخول منطقة الحادث شاهد إشارة P التي تطلب الإنتباه ،ثم إشارة تخفيض السرعة ل60 . لكن الدفاع واجه المصرح بما قاله في محضر الضابطة القضائية التي استمعت له ثلاث مرات ،كونه لم يتحدث عن هذه الإشارة في المحضر الأول بل تدارك ذلك في محضر استماع لاحق ،فيما برر هو ذلك أن الدرك لم يطرح عليه ذلك السؤال .. وأنهي رئيس الهيأة الجلسة بالإستماع لمسؤول دائرة التحكم ، قبل أن يتم التأجيل إلى الأسبوع القادم للإستماع لباقي المصرحين ..
