سجال جديد داخل الحكومة.. رسالة فيسبوكية وسؤال برلماني ملغوم

فتح وزير الدولة مصطفى الرميد نقاشا فيسبوكيا مع زميله في الحكومة أخنوش. عبر رسالة مفتوحة.
مصطفى الرميد، قال في تدوينة أن صيغة بيان المجلس الوطني للحزب، وكذا المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، جاءت وكأن التجمع يقع خارج الحكومة لا داخلها «حزبا أجنبيا عن التدبير الحكومي، وليس حزبا له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، ويتعلق الأمر بوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة».
واتهم الرميد رئيس التجمع الوطني للأحرار بالتهرب من المحاسبة، معتبرا أن التجمع بإصراره على التهرب من تدبير القطاعين المذكورين ونتائج هذا التدبير بإيجابياته وهي كثيرة، وسلبياته، فإنه يهدم مبدأ أساسيا من مبادئ الديموقراطية، التي اعتمدها الدستور المغربي، وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما اتهم الرميد أخنوش بتحميل رئيس الحكومة سلبيات التدبير الحكومي دون إيجابيته، معتبرا أن هذا الموقف يدفع الناس إلى النفور من العمل السياسي، لقيامه على الغموض والانتهازية، ومتهما رئيس التجمع الوطني للأحرار بتغييب الصراحة في «مشكل وطني له أهميته وحساسيته التي يمحص فيها من يتحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة، ومن يتملص منها بالشعبوية والسياسوية».
أحنوش من جهته دعا أمس الاثنين في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، فريق البيجيدي إلى «قول الحقيقة للمغاربة»، بمناسبة جوابه على سؤال وضعه فريق المصباح حول حصيلة مخطط المغرب الأخضر.
رد وزير الفلاحة لم يرق نواب البيجيدي وتكلف عبد الله بوانو برلماني الحزب في تعقيبه على جواب أخنوش بالرد قائلا «لم تعجبنا نبرة جوابكم وليس لدينا حساسية، هذا برلمان يقوم بدوره وأنت تعرف ذلك، وما هو إيجابي سنقوله وسندافع عنه، وما هو سلبي سنقوله، هكذا كنا وسنظل، ندافع عن الفلاحة، وعن المخطط الأخضر».
واتهم أخنوش جوابا على تعقيب بوانو بالخلط بين السياسة وبين مشاكل الفلاحين الصغار، معتبرا أن الهجوم على المخطط يستهدفه شخصيا، وقال «تتحدثون في السياسة أم عن الفلاح الصغير، وأنا حر في كلامي وقلت ما في قلبي احسن ما نقولو في جهة أخرى، وحين أرى الناس غير مقتنعين كل مرة بمخطط المغرب الأخضر، يجب أن أعطي رأيي» على حد نفس المتحدث، الذي أكد أنه ما قاله في البرلمان «يمكن أن يقوله في مكان آخر».