دعت أكثر من 30 دولة، بينها كل دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة، السعودية، الخميس 7 مارس 2019، إلى الإفراج عن 10 نشطاء، والتعاون مع تحقيق تقوده الأممالمتحدة في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول. وكان هذا أول توبيخ يوجَّه إلى المملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، منذ تأسيسه عام 2006. وجاء في ظل تنامي القلق الدولي من انتهاك السعودية الحريات الأساسية مثل حرية التعبير. وتلا هارالد أسبيلوند، مبعوث آيسلندا إلى مكتب الأممالمتحدة في جنيف، البيان الذي دعمته كندا وأستراليا، ولكن ليس الولاياتالمتحدة. ولم يصدر رد فعل بعد من السعودية. ودعا البيان المشترك إلى الإفراج عن لُجين الهذلول وإيمان النجفان وعزيزة اليوسف ونسيمة السادة وسمر بدوي ونوف عبد العزيز وهتون الفاسي ومحمد البجادي وأمل الحربي وشدن العنزي. وقال ناشطون إن بعض المحتجزات، ومنهن من شاركن في حملة للمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارات، تعرضن للتعذيب، وضمن ذلك الصعقُ بالكهرباء والجَلد والاعتداء الجنسي. وقال الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول الراعية، إنها «تدين بأشد العبارات» قتل خاشقجي، مشيرة إلى أن السعودية أكدت أن ذلك حدث بقنصليتها في إسطنبول، يوم الثاني من أكتوبر 2018. ودعت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، السعودية الأربعاء 6 مارس 2019، إلى الإفراج عن الناشطات المحتجزات اللائي أشارت تقارير إلى تعرضهن للتعذيب بعد أن اتهمتهن السلطات بالإضرار بمصالح البلاد. وقال وكيل النيابة العامة السعودية لصحيفة «الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي، إن مكتبه اطلع على تقارير إعلامية تفيد بتعرض النساء للتعذيب، ولم يجد دليلاً على ذلك، ووصف التقارير ب «الكاذبة».
