اعتبر محمد الزهراوي الباحث في العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش أن "بلاغ الخارجية المغربية يتضمن مجموعة من الرسائل بخصوص العلاقة مع دول الخليج ورؤية المغرب لعلاقاته وتحافاته الخارجية". وأضاف أنه "يمكن اجمال أهم الاشارات والرسائل المصمنة في بلاغ الخارجية في ثلاث رسائل أساسية: الاولى: أن المملكة تؤكد أن السياسة الخارحية مسألة سيادية, ومن غير المقبول التطاول على اختياراتها ومواقفها أو محاولة المساس باستقلالية القرار فهو يعتبر خطا أحمر. الثانية: التأكيد في البلاغ على أن المغرب حريص على متانة العلاقات مع كل من السعودية والامارات, لكن التنسيق والتعاون يجب أن يكون وفق رغبة البلدين, وهذه الاشارة مهمة لرفض منطق التبعية الذي يحاول البعض فرضه على المملكة المغربية. فشكل ومضمون وهدف التنسيق والتعاون يجب أن يكون وفق منطق رابح رابح وليس بأسلوب يقوم على التبعية والاستفزاز والتعالي, فالمغرب يؤكد رفضه لهذا الأسلوب. الثالثة: الاشارة في البلاغ الى أن التنسيق يجب أن يكون حسب الطلب, وأن يشمل جميع القضايا المهمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا, وهي رسالة واضحة ومباشرة لكلا البلدين الحليفين, ومفادها أن المغرب لا ولن يقبل بأدوار هامشية وثانوية في التوجهات والسياسات المتبعة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا, وأن انخراط المملكة المغربية يبقى مشروطا بموافقتها ومدى احترام وتطابق تلك السياسات مع مصالحها الحيوية". وأوضح الزهراوي أن "الاشارة كذلك الى الازمة الليبية, يعني ضمنيا عدم رضا المغرب عن سياسات وتوجهات كل من السعودية والامارات ازاء الازمة, كما أن هذا التلميح المغربي يعتبر عتابا ورفضا لسياسات الامارات التي ساهمت ربما في افشال اتفاق الصخيرات التي تمت تحت رعاية مغربية". واعتبر الزهراوي أن هذا الاجتماع يؤشر على بداية تشكل محاور جديدة.. محور المغرب الأردن مقابل محور الإمارات السعودية، مما يعني أن النادي الملكي الذي حاولت السعودية تشكيله إبان موجة الحراك العربي سنة 2011، بات من الماضي بل إن التحالف السابق معرض أكثر للاهتزاز والفكك، بفعل تباعد الروئ والمصالح.
