صالح أوغبال... عزلته الداخلية بسبب الفساد و برأته محكمة النقض

قضت محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة ضد الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، والقاضي ببراءة صالح أوغبال، رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة من تهمة اختلاس أموال عمومية إبان تسييره للجماعة القروية أم الربيع.
تبرئة القضاء للاستقلالي صالح أوغبال، في القضية التي توبع فيها رفقة 11 متهما آخر، يناقض قرارا سابقا لوزارة الداخلية، صدر سنة 2009، تم بموجبه عزله من رئاسة الجماعة القروية أم الربيع بناء على خلاصات تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية التي وقفت على تورطه في اختلالات مالية و إدارية خطيرة خلال مرحلة تسييره للجماعة المذكورة.
التقرير، الذي تمت إحالته على القضاء، جاء فيه تورط المعزول في "إنجاز صفقات أثبتت التحريات عدم وجود أي اثر لها على أرض الواقع، شملت بالخصوص فتح و تهيئة مسالك طرقية بالجماعة... و كذا القيام بمصاريف مشبوهة و غير مبررة كصرف اعتمادات سندات الطلب الخاصة بأدوات الزينة و الحفلات.... و القيام بصرف اعتمادات مشبوهة و غير مبررة شملت حفر آبار أثبتت التحريات أن بعضها تم حفره من طرف الخواص و بعض الجمعيات المحلية...
فضلا عن التساهل مع بعض المقاولين المتعاقدين مع الجماعة في إطار صفقات عمومية و ذلك بعدم تطبيق الجزاءات التأخيرية في حقهم نظرا لعدم إنجازهم للأشغال المتعهد بها في إطار هذه الصفقات داخل الآجال تعاقدية" ...