بعد الاعتداء الذي تعرض له من طرف عضو الفريق النيابي بمجلس النواب إبراهيم الجماني الخميس الماضي, وجه حيكم بنشماس رسالة الى المعتدي عليه قائلا : "إذا كان السيد النائب المحترم الذي وجه الي لكمة قوية على خدي الأيسر لم يشف غليله بعد، فأنا مستعد أن اعطيه خدي الأيمن ".وكشف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في تصريح منسوب له إن "عددا من برلمانيي الحزب اقترحوا عليه مسطرة الصلح، وهو ما شكرهم عليه، لكن أجابهم أنه لم يخاصم الجماني ولن يخاصمه ، لا هو ولا غيره ، فيما اقترح برلمانيون ومسؤولون آخرون تفعيل العقوبات التأديبية بالنظر إلى خطورة ما أقدم عليه النائب البرلماني في إطار تفعيل أدوار ووظائف مؤسسات الحزب". وأوضح بن شماش في هذا الإطار" هذا اختصاص يعود لمؤسسات الحزب وحين ستقرر ذلك من دون توجيه أو تدخل من جانبي عندها سأدلي برأيي " لكنني الآن أحرص على ان أبلغ رسالة لأخينا إبراهيم الجماني وأقول له ما سبق لي أن قلته في جلسة الاستماع التي نظمتها هيأة الإنصاف والمصالحة بالحسيمة، حينما حكيت عن معاناتي ومعاناة عائلتي ورفاقي من جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان "لست ناقما ولا حاقدا ولا طالب ثأر". في نفس السياق, أكد بن شماش أنه آثر السكوت طيلة الساعات والأيام التي تلت الاعتداء عليه "لقناعتي أن الشخص حينما يكون في موقع المسؤولية يكون مطالبا أحيانا بأن يلتزم الصمت حتى لو تعرض للإهانة أو الاستهداف". وأضاف " لكنني في حالة الاعتداء الذي تعرضت له سكتت لسبب آخر هو حرصي على ستر هذه الفضيحة وعدم الحاق أذى إضافي بالحزب بالنظر إلى أبعادها الإنسانية والسياسية الخطيرة، ولأن الاعتداء على أمين عام حزب مؤشر على انهيار مروع وعن اختلال عميق في علاقة السياسة بالأخلاق ". وقال بن شماش " إن ما حدث أمر أحزنني كثيرا وآلمني أشد ما يكون الألم"، وأقر أنه فوجىْ باقتحام إبراهيم الجماني للقاعة التي كانت تحتضن اجتماعه بالنواب الستة المعينين في هياكل مجلس النواب، ووجه إليه لكمة قوية في الوقت الذي " نهضت فيه من مقعدي مادا له يدي ووجهي لمصافحته". وصف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بن شماش ذلك الاعتداء الجسدي ، ب" الخطير وغير المسبوق في سلوك الأفراد والفاعلين السياسيين". ولم يتردد بنشماش, في تصريح عممه مقرب اعلامي منه, في القول ان هذا السلوك "بالإضافة إلى انه صدمني وأفجعني بعنف ، فهو سلوك يُؤشر إلى انهيار مروع لما تبقى من الرصيد الأخلاقي في التعامل الإنساني في مجال الممارسة الحزبية والسياسية". ونفى بن شماش، في نفس التصريح الصحفي، نفيا مطلقا أن يكون قد وعد المعتدي أو غيره بأي منصب، أو هيأ لائحة قبلية حصل حولها توافق الفريق النيابي، كما تم الترويج لذلك، وأنه قرر، في اطار التفويض الذي مُنح له من طرف غالبية أعضاء الفريق النيابي ل(البام) بمجلس النواب، تحمل مسؤولية اختيار من يمثل الحزب على مستوى هياكل مجلس النواب باعتماد ما قدر أنه معايير موضوعية، نافيا أن يكون الولاء والعلاقة الشخصية وراء الاختيار الذي تبناه. ورد بنشماس عن سؤال عدم اعتماده لقاعدة اختيار أحد البرلمانيين عن الأقاليم الجنوبية، قائلا: منذ متى كان الانتماء الجغرافي قاعدة في اعتماد اسناد المسؤوليات داخل مؤسسة دستورية؟ وماذا سنقول للمنحدرين من الريف وسوس والأطلس وغيرها من المناطق؟ هذا منطق لا يستقيم، فجميع النواب متساوون في الحقوق والواجبات وكون النائب البرلماني ينحدر من الأقاليم الجنوبية، فهذا لا يخول له الأفضلية على باقي زملائه في الفريق، مشددا على رفضه تدبير مؤسسة دستورية بمنطق العشيرة. وأكد بن شماش، أنه حرص منذ البداية على أن يحتفظ بمسافة مع مسألة اختيار ممثلي الفريق النيابي ل(البام) بهياكل مجلس النواب، إذ وضع النواب أمام صعوبة هذا الاختيار، على اعتبار محدودية " المناصب" المتبارى حولها وهي ستة، مقارنة بعدد الترشيحات، وأن ذلك سيضع الأمين العام في موقف صعب. كما سيضع النواب في موقف أصعب، وهو ما دفعه إلى استفسار النواب حول مدى جاهزيتهم واستعدادهم لقبول نتيجة التفويض. وأبرز بن شماش أنه كان يفضل أن يقع التوافق حول المرشحين داخل صفوف الفريق النيابي بدون حضور الأمين العام، لثقته أن الفريق قادر بذكائه الجماعي على اختيار ممثليه بهياكل مجلس النواب. لكن أغلب النواب الذين حضروا الاجتماع وعددهم 93 نائبا وليس 53 كما رُوج لذلك، صوتوا لصالح خيار التفويض ورفضوا التوافق على المرشحين أو الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
