وزارة الداخلية تطمئن المغاربة بشأن وضع السوق خلال رمضان

سوق ممونة ب80في المائة من المواد الاستهلاكية، التي يُقبل عليها المواطن المغربي خلال رمضان. هذا ما أكده المسؤولون الحكوميون بشأن وضع السوق على بعد أقل من أسبوعين من حلول شهر رمضان.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، في اجتماع تنسيقي حضرته الصحافة صباح يومه الثلاثاء 23أبريل 2019 بالرباط خُصص للاطلاع على التدابير والإجراءات المتصلة بتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، (أكد) أن العرض من المواد الاستهلاكية يوازي الطلب.
وزاد بوطيب، خلال الاجتماع الذي حضره كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الصحة، أناس الدكالي، ووزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، (زاد بوطيب) موضحا أن مصالح وزارته بتنسيق مع باقي مصالح الوزارات المعنية، تحرص على الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان جودة المواد الاستهلاكية بشكل منتظم ومتواصل خلال أيام السنة وبشكل مكثف وخاص بمناسبة شهر الصيام.
و هو يؤكد أن وضعية تموين الأسواق بمختلف العمالات والأقاليم تتسم بعرض وافر يستجيب لجميع حاجيات المستهلك المغربي، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا قبيل وخلال شهر رمضان، لفت نور الدين بوطيب إلى أن الأسعار في ما يهم المواد الأساسية « مستقرة وفي مستوياتها المعتادة». وذلك، ارتكازا على المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم.
من جهته، سجل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، حدوث بعض الارتفاع الملحوظ في بعض المواد الاستهلاكية، التي تعرف إقبالا مكثفا من قبل المواطن.
وذكر، في هذا السياق، السمك وخاصة السردين، الذي قال إن مصالح وزارته تسعى لأن تضبط سعره وتتصدى لكل محاولات الرفع منه من خلال التصدي للمضاربين من الوسطاء.
وزاد أخنوش مؤكدا أن الارتفاع الملحوظ في عدد من المواد الاستهلاكية بسبب الإقبال عليها يتراجع لينخفض بداية من الأسبوع الثاني من رمضان. ودعا المواطن، في هذا الصدد، إلى التفاعل الإيجابي مع السوق.
كذلك، كشف أخنوش أن سعر بعض القطاني قد تراجع بنسب مهمة هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018. إذ سجل انخفاض سعر الحمص ب30في المائة، والعدس ب30في المائة، كما سجل تراجع ثمن البطاطس ب20في المائة.
وكشف أخنوش استيراد الكميات الضرورية من التمر لضمان تزويد السوق من هذه المادة الحيوية، التي يكون الإقبال عليها خلال رمضان. وعزا وزير الفلاحة اللجوء إلى الاستيراد إلى التفاوت الزمني الحاصل بين موسم جني التمور المغربية وبين موعد حلول رمضان.
واعتبر أخنوش الأسعار الحالية جد مناسبة ولن تكون ذات تأثير سلبي على القدرة الشرائية للمواطن بالنظر إلى حرص مصالح التتبع والمراقبة على التصدي للمضاربة والاحتكار وفق ما أكد عليه.
على نفس نهج الطمأنة، أكد ممثل وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أن السوق الوطنية لن تعرف أي تغيير في ما يتصل بالتموين من غاز البوطان.
وكشف في هذا السياق أن الحاجة اليومية من غاز البوطان تصل إلى 6700طن، وأن المخزون المتوفر من هذه المادة حاليا يصل إلى 177.300طن ما يكفي لتزويد السوق لمدة 27يوما.
وأضاف المسؤول ذاته أنه مع نهاية أبريل سيتم استيراد ما يناهز 26 ألف طن من غاز البوطان مما يؤمن 39يوما من الاستهلاك ثم 232ألف طن خلال شهر ماي مما يعادل 33 يوما من الاستهلاك.
وإلى ذلك، وفضلا عن الإجراءات والتدابير الزجرية، التي يمكن اعتمادها، فقد أكد نور الدين بوطيب على ضرورة تكثيف عمليات التواصل والتحسيس والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلك عبر مختلف الوسائل المتاحة من قبل كافة المصالح الإدارية وباقي الهيئات المعنية، لاسيما الغرف والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، للمساهمة في تأطير وتوعية المستهلكين والتجار.
كما أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على ضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات، التي يتقدم بها المواطنون. وحث بوطيب مصالحه المعنية بالتواصل الناجع والفعال مع المواطن لاطلاعه على مآل شكايته والتدابير المتخذة بشأنها.
وأعلن بوطيب، في هذا الصدد، عن إعادة العمل خلال شهر رمضان بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، الذي يمكن من خلاله للمواطنين ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب حسب تقديرهم تدخلا لمصالح المراقبة.
وإلى ذلك، أكد بوطيب على أن اللجنة المركزية للتتبع ومصالح وزارة الداخلية ستواصل تتبعها عن كثب وتقييمها لجميع التدخلات في هذا المجال تحت إشراف الولاة والعمال.